وأما طرق أبي مخنف فهى معلولة به وبأبى جناب الكلبى، فالأول وهو أبو : مخنف لوط بن يحيى، ضعيف ليس بثقة (۱) ، وإخباري تالف غال في الرفض. وأما الثاني قال فيه ابن سعد كان ضعيفا (۲) ، وقال البخاري وأبو حاتم: كان يحيى القطان يضعفه (۳)، وقال عثمان الدارمي ضعيف (٤) ، وقال النسائي : ضعيف (٥) . هذه طرق قصة التحكيم المشهورة، والمناظرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص المزعومة، أفمثل هذا تقوم به حجة، أو يعول على مثل ذلك في تاريخ الصحابة الكرام وعهد الخلفاء الراشدين عصر القدوة والأسوة ولو لم يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب فى متونها لكفاها ضعفًا ، فكيف إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها (٦) .
٢ - أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشريع ومع ذلك لم تنقل لنا بسند صحيح، ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وشدة الحاجة إليها (۷) . وردت رواية تناقض تلك الروايات تماما، وذلك فيما أخرجه البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات وأخرجه أبن عساكر مطولاً، عن الحصين بن
كذا
المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له : إنه بلغني عن عمرو وكذا فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه فأتيته فقلت : أخبرني عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس وقالوا ولا والله ما كان ما قالوا ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له ما ترى في هذا الأمر؟ قال : أرى أنه في النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، قال: فقلت : أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال : أن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما (۸) . وقد روى أبو موسى عن تورع عمرو ومحاسبته لنفسه، وتذكره سيرة أبي بكر وعمر، وخوفه من الإحداث بعدهما ، قال أبو موسى قال لى عمرو بن العاص :
(۲) مرويات أبي مخنف
(۱) تحقيق مواقف الصحابة (٢٢٣/٢). (۳) التاريخ الكبير (٢٦٧/٢/٤) ، الجرح والتعديل (۱۳۸/۹). (٤) التاريخ للدارمى ، ص (۲۳۸) تحقيق مواقف الصحابة. (٢٢٣/٢).
ص
.(٤٠٧)
(٥) الضعفاء والمتركون، ص
(۷) المصدر نفسه،
ص
.(٢٥٣)
.(٤٠٨)
(٦) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، ص
(۸) التاريخ الكبير (٣٩٨/٥).
١٤٣
.(٤٠٨)
ص ١٤٣