مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٩١

- المصالح المرسلة ۱۸۷ - تميل الكثرة الغالبة من علماء الأخلاق إلى أن المقياس الضابط لكل ما هو خير وشر هو المنفعة التي تكون من عمل العامل فإن كان العمل فيه منفعة لا مضرة فيه لأحد فهو خير والقيام به من الفضائل، وإن كان العمل فيه منفعة لبعض الناس ، ومضرة لآخرين ، فهنا يكون تضارب المنافع وتعارضها ، وفى هذه الحال يكون الخير في ترك المنافع الصغيرة للحصول على المنفعة الكبرى ، أو في ترك منفعة مؤقتة النيل منفعة دائمة ، أو في ترك منفعة مشكوك فيها لنيل منفعة محققة . والقائلون ذلك القول يعممون مقياسهم ، فيشمل القوانين والآداب : سياسة الدولة والأخلاق الفاضلة ، وذلك لأن غاية الأخلاق والقوانين واحدة ، وهي إسعاد الأمة ، ولكن الأخلاق تتصل بسعادة الآحاد وتربية نفوسهم من غير جزاء ، والقوانين تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض فيما يتناوله القضاء بالأحكام المادية الظاهرة التي تشتمل في ثناياها على جزاء مادى ينال من يخالفه ، وإن شئت أن تعلم الفرق بين السياسة والأخلاق ، أو القانون والآداب ، فهو أن الحكم الخلقى يعم الظاهر والباطن ، وإن كان لا جزاء له ، وأما القانون فهو مقصور في أحكامه على الظاهر ، وله جزاء مادى يقع على من يخالفه ، وهو جزاء دنيوى لا أخروى ، وعلى ذلك لا تنفصل الأخلاق عن السياسة ، أو القانون ، ولا يصح أن يقال إن ذلك قبيح في الأخلاق ، حسن في القانون أو السياسة ، اللهم إلا إذا صح في الأذهان أن قواعد الحساب صحيحة فى أكثر الأحوال ، باطلة في بعضها ، لان مقياس الحق والباطل كتلك القواعد لا يتخلف ، وإن ذلك المقياس المنفعة يستقيم ميزاناً في الآداب والقوانين معا (۱) وهو (1) أصول الشرائع لبنتام ج۱ ص ٢٩ أخذ يتصرف . ،
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.