وإذا ما حصرنا الدعاوى التي روجت ضد الخليفة وطعنوه بها فيمكننا تصنيفها إلى
مجموعات خمس :
۱ - مواقف شخصية له قبل توليه الخلافة ( تغيبه عن بعض الغزوات والمواقع ) .
٢- سياسته المالية : الأعطيات، الحمى.
٣- سياسته الإدارية النافذة تولية أقربائه، طريقته في التولية .
٤- اجتهادات خاصة به أو بمصلحة الأمة ( إتمام الصلاة بمنى جمع القرآن، الزيادة في
المسجد ) .
ه معاملته لبعض الصحابة عمار، أبي ذر ، ابن مسعود (۱) .
رضی
الله .
وقد بينت موقف عثمان في كل ما وجه إليه فى موضعه ولم يبق إلا عمار رضى الله عنه وسيأتى الحديث عنه بإذن الله . وقد حدث زيادات في إبراز المطاعن على عثمان عنه سواء في عهده وما واجهوه بها ورده عليها في حينه، أو ما تقول عليه فيما بعد عند الرواة والكتاب فإنها لم تصح ولم تصل إلى حد أن تكون سببا في قتله ( ۲ ) . إن المآخذ السابق ذكرها والمدونة فى تاريخ الطبرى وغيره من كتب التاريخ والمروية عن طريق المجاهيل والإخباريين الضعفاء، خاصة ،الرافضة كانت ولا تزال بلية عظمى على الحقائق في سير الخلفاء والأئمة، خاصة فى مراحل الاضطرابات والفتن، وقد كان مع الأسف لسيرة عثمان أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك الحظ الوافر، فرواية الحوادث ووضع الأباطيل على النهج الملتوى بعض ما نال تلك السيرة النيّرة من تحريف المنحرفين وتشويه الغالين بغية التأليب عليه أو التشهير به وقد أدرك عثمان رضى الله عنه بنفسه ذلك عندما كتب إلى أمرائه أما بعد فإن الرعية طعنت فى الانتشار ونزعت إلى الشرّ أعداها على ذلك ثلاث : دنيا مؤثرة، وأهواء متسرعة، وضغائن محمولة (۳)، وقال ابن العربي عن تلك المآخذ جملة : قالوا متعدين متعلقين برواية كذابين، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير ... هذا كله باطل سنداً ومتنا ( ٤ ) .
،
(۱) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة، ص ( ٣٩٤ ) .
( ۲ ) المصدر نفسه، ص ( ٤٠٠ ) .
(۳) التمهيد والبيان، ص ( ٦٤ ) .
(٤) العواصم من القواصم ، ص ( ٦١-٦٣ ) .
ص ٣٣١