تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره — الصفحة ١٤٠

الثلاثة في المدينة من ولاية القضاء وأبقاهم مستشارين له فى كل شجار يرفع إليه مع استشارة آخرين. ويرى بعضهم أنه لم يثبت نص صريح يفيد الإعفاء، وغاية ما ورد في ذلك يدل على أن عثمان رضى الله عنه قد أقر قضاة عمر بالمدينة، ولكنه تحمل عنهم النظر في كثير من القضايا الكبيرة مع استشارتهم فيها . ومنشأ هذا الخلاف تعارض الروايات الواردة في ذلك : . روى البيهقي في سننه، ووكيع في أخبار القضاة واللفظ له عن عبد الرحمن بن سعيد قال : أخبرنی جدی قال: رأيت عثمان بن عفان في المسجد، إذا جاءه الخصمان الله قال لهذا : اذهب فادع عليا وللآخر : اذهب فادع طلحة بن عبيد والزبير وعبد الرحمن، فجاءوا، فجلسوا فقال لهما : تكلما ، ثم يقبل عليهم فيقول : أشيروا على، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهما ، وإلا ،نظر فيقومون ،مسلمين ولا يعلم أن عثمان بن عفان استعمل قاضياً بالمدينة، إلى أن قتل رضى الله عنه . . جاء في تاريخ الطبرى عند الحديث على أعمال عثمان : وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت، وهذا يشعر بأن عثمان أبقى زيداً على ولاية القضاء، ويستلزم الإذن له بالفصل في الخصومات. وما دام الجمع بين النصين ممكنا، فإن الأخذ به أولى من الأخذ بأحد النصين في غير المرجح ، ويجمع بين النصين بأن عثمان أبقى قضاة المدينة للفصل في بعض الخصومات ، ولكن بعضها الآخر من معضلات القضايا جعله خاصاً به، مع استشارة أصحابه فيها، ومنهم قضاته (۱). وكان عثمان رضى الله عنه يعين القضاة على الأقاليم حينا مثل تعيينه كعب بن سور على قضاة البصرة، ويترك القضاء للوالى حيناً آخر مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزل كعب بن سور، وكذلك كان يعلى بن أمية واليا وقاضياً على صنعاء ( ۲ ) ، ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم، ويكونون مسئولين أمامهم مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في القضاة ( ۳ ) . والمأثور عن عثمان كتبه ورسائله إلى أمراء الأمصار، وإلى أمراء خلافته من ( ۱ ) النظم الإسلامية ( ۳۷۸/۱ ) وقائع ندوة أبو ظبى ١٤٠٥ هـ. (۲) عصر الخلافة الراشدة، ص (١٤٣ ) . (۳) النظم الإسلامية ( ١ / ٣٧٨ ) . -12+-
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.