ننقض فأما من نقض فأبعده الله ( ۱ ) ، فانظر كيف نظام الجزية يرتب حقوقًا تمسكوا بها وهى حمايتهم نظير ما يدفعون بالرغم من أنهم لا يشتركون في الدفاع عن البلاد مع المسلمين، وإنما يدفعونها نظير حقوق يحصلون عليها من الدولة الإسلامية، ومن هذه الحقوق حق الحماية وحق الرعاية وقد أقرهم عمرو بن العاص على هذه الحقوق ورد إليهم أموالهم ( ٢ ) .
ه - مشاركة أهل الذمة فى الأعباء العامة في عهد عثمان :
ومما يذكر بشأن فتح الإسكندرية الثاني في خلافة عثمان بن عفان مما يتصل بالجزية أن صاحب اخنا وكان اسمه طالما قدم على عمرو بن العاص . فقال : أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فيصبر لها ؟
فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة : إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم، وإن خفف عنا خففنا عنكم، فغضب صاحب اخنا فخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم الله وأسر فأتى به إلى عمرو، فقال له الناس : اقتله . فقال : لا . وقيل إن عمراً لما أتى به سوره وتوجه و كساه برنس أرجوان وقال له : ائتنا بمثل هؤلاء فرضى بأداء الجزية . فقيل لطلما : لو أتيت ملك الروم . فقال : لو أتيته لقتلنى وقال : قتلت أصحابي (۳). وعندما نحلل قول عمرو بن العاص : إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم . نستنتج بعض المبادئ للسياسة المالية في عهد عثمان بالنسبة لغير المسلمين منها؛
أ- أهل الذمة يساهمون في بيت مال المسلمين بما يؤدونه من جزية، فهم خزانة لبيت المال يحصل منها بيت المال على نصيبه في أموالهم على هيئة جزية .
ب أن هذا النصيب فى أموال أهل الذمة يتحدد في ظل الأعباء الملقاة على الدولة، فإن كبر هذا العبء ارتفعت قيمة الجزية وإن خف هذا العبء خفت قيمة الجزية . ج هذا التحول في قيمة الجزية ارتفاعًا وانخفاضًا مع أعباء الحكم ينبثق من مبدأ المشاركة المالية من مواطنى الدولة فى الأعباء، بحيث يساهم كل على قدر طاقته وبما يحقق العدالة فى توزيع الأعباء وفى ظل الوصايا التي أوصى بها الرسول الكريم عليه
( ٢،١ ) السياسة المالية لعثمان، ص ( ١٠٦ ) . (۳) فتوح مصر وأخبارها، ص ( ۱۰۲ ) .
-1Y0-
ص ١٢٥