لبيت المال، فبقبلها منهم ويضمها إلى موارد الزكاة، وتصرف الدولة منها على نفس مصارف الزكاة ( ۱ ) ، وقد يكون قول عثمان رضى الله عنه : ومن أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا بها تطوعًا، أنه يقصد أن لا يجبى بيت المال صدقة الذهب والفضة إلا إذا أتى بها صاحبها لبيت المال، وأما الصدقة التى يكره الناس عليها ويجاهدون على منعها فهي صدقة الماشية والحرث والنخل، وبذلك يكون عثمان قد ترك لأصحاب الأموال أداء الزكاة على ما يعرف بالأموال الباطنة، وهي أموال الذهب والفضة والتجارة ولا يقبلها منهم إلا إذا أتى بها صاحبها تطوعا (٢). يقول في ذلك . أبو عبيد : ألا ترى أن رسول الله لقد كان يبعث مصدقيه إلى الماشية فيأخذونها من أربابها بالكره منهم ،والرضا، وكذلك كانت الأئمة بعده، وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم أبو بكر، ولم يأت عن النبي الا الله ، ولا عن أحد بعده أنهم استكرهوا الناس على صدقات الصامت ، إلا أن يأتوا بها غير مكرهين وإنما هي أماناتهم يؤدونها ، فعليهم فيها أداء العين والدين لأنها ملك أيمانهم، وهم مؤتمنون عليها، وأما الماشية فإنها حكم يحكم بها عليهم وإنما تقع الأحكام فيما بين الناس على الأموال الظاهرة وهي فيما بينهم وبين . على الظاهرة والباطنة جميعًا ( ۳ ) .
الله
١- رأيه في زكاة دين الدائن :
عن
السائب
6
بن يزيد أن عثمان كان يقول : إن الصدقة فى الدين الذي لو شئت
تقاضيته من صاحبه والذى هو ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة ( ٤ ) . وعن عثمان رضی الله عنه قال : زكه يعنى الدين إذا كان عند المليئ ( ٥ ) .
فمن هذين القولين لعثمان بن عفان يبين أن الصدقة واجبة على الدين للدائن على المدين الملئ، ويستطيع أن يحصل من المدين على دينه ولكن يستحى أن يذكر المدين به أو أن الدائن يدع دينه للمدين مصانعة له والمصانعة تعنى سكوت الدائن عن المطالبة بدينه نظير منفعة يحصل عليها من المدين( ٦ ) .
( ۱ ) السياسة المالية لعثمان ص ( ۷۷ ) . (۲ ، ۳ ، ٤ ( الأموال لأبي عبيد، ص ( ٥٣٧ ) . (٥) المنتخب من السنة ( ٣٠١/٦).
( ٦ ) السياسة المالية لعثمان بن عفان، ص (۷۹).
-۱۱۷-
ص ١١٧