وقال تعالى: ﴿ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ﴾ [المؤمنون : ۸] .
طالب الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضی الله عنه عمال الخراج أن ينحلوا بالأمانة وهي صفة لازمة لجميع من يشتغلون بالأموال العامة، وإذا لم تتوافر فيهم هذه الصفة جاروا على حقوق بيت المال وجاروا على الممولين وانتكست العلاقة بين بيت المال والممولين، والقرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة تنبه وتحض على التزام الأمانة
في
وطالب الخليفة عثمان كذلك عمال الخراج بأن يتحلوا بالوفاء، وقد ورد الوفاء مطلقًا كتاب الخليفة فيشمل الوفاء لبيت المال بمراعاة أخذ حقوقه كاملة من الرعية، والوفاء للممولين بعدم ظلمهم بالمغالاة في تحديد الفرائض المالية المطلوبة منهم، والوفاء لأهل الذمة بالرفق وحسن المعاملة وتطبيق ما تضمنته شروط الصلح معهم من جزية وخراج دون زيادة ( ۱ ) .
- أثر تكامل النعم على مسار الأمة :
لم يرد عثمان بن عفان رضی
الله عنه أن يترك العامة دون تبصيرهم فحذرهم من أن تجذبهم الدنيا إلى ملاذها ومتاعها وخشى أن أمر الأمة صائر إلى الابتداع بعد أن توفرت لهم ثلاث : وهى تكامل النعم، وبلوغ أولاد السبايا وقراءة الأعاجم (۲)، فعثمان رضی الله عنه أدرك أن تكامل النعم لدى البعض سيميل بأولى النعم عن المسار السليم، لأن تكامل النعمة بزيادة الأموال لدى أفراد الرعية قد يفسدهم بسبب ما ينفقونه على الترف والفساد (۳) ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهْلكَ قَرية أمرنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ
0 - 0 8 0 0
عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾ [الإسراء : ١٦ ] .
- المقارنة بين السياسة العمرية والعثمانية :
هذه السياسة المالية التي أعلنها ذو النورين تكاد تتفق مع السياسة العامة المالية التي نفذها الفاروق حين ولى أمر المسلمسن، فقد أعلن ونفذ : أن المال العام لا يصلحه إلا خلال ثلاث أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق ويمنع في الباطل (٤)، فالسياسة العمرية
( ١ ) السياسة المالية لعثمان، ص( ٦٩ ) . (۲) تاريخ الطبري ( ٥ / ٢٤٥ ) .
( ٣ ) السياسة المالية لعثمان ، ص ( ٧٠ ) .
(٤) السياسة المالية لعمر بن الخطاب قطب إبراهيم محمد، ص ( ۲۳ ) وما بعدها .
6
-110-
ص ١١٥