إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد (۱).
الحديث أن الدلالة ووجه
من
بنی
المطلب
مع بني هاشم فى سهم ذوى القربى وهم آله فدل على أن بني المطلب آل النبي أيضا ، وعلى أن الزكاة تحرم عليهم وأن هذه العطية إنما هي عوض عما حرموه من الصدقة، وبالتالى فإن هذا الحكم (منع الزكاة) يتعلق بذوي القربي كاستحقاق الخمس فوجب أن يستوى فيه الهاشمى والمطلبي (۲) ، وعن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان :
(۳)
إحداهما تحرم عليهم الزكاة لقول النبي : إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن شيء واحد. وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه (4)، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ من الزكاة كبنى هاشم.
(٤)
،
(0)
ثانيتهما لهم الأخذ منها وفقا لمذهب أبي حنيفة ومالك لدخولهم في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] . لكن خرج بنو هاشم لقوله : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيختص المنع (٦) ، وقالوا: إن قياس بنى المطلب على بنى هاشم غير صحيح لأن بني هاشم بهم أقرب إلى النبي له ، وأشرف ، وأما مشاركتهم لهم في خمس الخمس فلم يستحقوا
ذلك بمجرد القرابة بل لنصرتهم لرسول الله لا الهلال والنصرة لا تقتضى المنع وقد تحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من خمس الخمس، فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ أو الغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما، فقد قال بعض العلماء من المتقدمين
(۱) البخارى ك فرض الخمس، رقم (٣١٤٠).
(۲) معالم السنن للخطابي (۲ (۷۱) ، الأم للشافعى (٦٩/٢ ، المجموع للنووى (٢٤٤/٦)، العقيدة في أهل البيت، ص (۱۸۱).
(۳) سنن أبي داود، الإمارة، رقم ( ۲۹۸۰).
(٤) سنن النسائي، رقم (٤١٣٧) .
(۵) مسلم، رقم (۱۰۷۲).
(٦) العقيدة في أهل البيت، ص (۱۸۱).
(۷) المغني لابن قدامة (۱۱۱٤، ۱۱۲).
ص ٧٩