أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره — الصفحة ١٩٩

للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل سموه إماماً كان ذلك الله ،رضا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى(۱)، وقد أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة إلى حقائق جديرة بالاهتمام حيث جعل : - الشورى للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدهم الحل والعقد . اتفاقهم على شخص بسبب المرضاة الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى إياهم . - لا تنعقد الإمامة في زمانهم دونهم وبغير اختيارهم. - لايرد قولهم ولا يخرج عن حكمهم إلا المبتدع الباغي المتبع غير سبيل المؤمنين، فأين هم الشيعة الإثنا عشرية عن هذه التصرفات الهامة (٢ ) . إن مسألة النص لا تثبت بأى وجه من الوجوه، ومسألة حصر الأئمة بعدد معين مردود بالكتاب والسنة كما أنه لا يقبلها العقل ومنطق الواقع، إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الإثنى عشرية لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلاً وهم من ذلك الوقت إلى الآن بدون إمام بشكل فعلى وواقعى مما ترتب على وضعهم هذا فقدانهم كل ما يزعمون من مبرر ، ضرورى أو مصلحة ضرورية من وجود إمام معصوم وهذا تناقض ظاهر، وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابة وفى هذا العصر اضطروا للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب، ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي (۳)، ، وهو فعليا غير معصوم بالاتفاق ولا عنده نص يخوله للإمامة، وهم بهذا الأمر نسخوا فعليًا نظرية الإمامة التي شقوا بها صفوف الأمة، فأصبح الإنسان (۱) نهج البلاغة ، ك إلى معاوية، رقم (٦)، ص .(٥٢٦) (۲) ثم أبصرت الحقيقة، ص .(171) (۳) الحكومة الإسلامية للخميني، ص (٢٤٨) أصول الشيعة (٨١٤/٢). ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.