ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٦٨

وهذه القضية ليست صادقة ، فهم لم يخصوا بامتحانهم أهل التهمة ، بل عمموا . حتى نزلت بأكبر أهل الفضل ، فهل كان مثل أحمد متهما في دينه ؛ فإنه إذا كان مثل أحمد من أهل التهمة. فلا دين ، ولا تدين ، وعلى الدنيا العفاء، لذلك لم يكن لمثل كلام الجاحظ قول في هذا المقام . وإذا كان الأمر كذلك فليس الاضطهاد والأذى صواباً . ولا مبرر له في نظرنا ولكن أكان الذين فعلوا ذلك لم يكن لهم أي مبرر له . وإن كنا لا نوافق عليه ، وهل لنا أن نحكم بأن أولئك العلماء ارتكبوا ما ارتكبوا لمحض الكيد والأذى من غير باعث ، وإن لم يكن قوياً يبرر الأذى والانتقام ؟ هذا هو السؤال الذى يضطرب في النفس ، ولا يجد الإنسان الجواب القاطع عليه. وإذا لم يكن الجزم القاطع بالسلب أو الإيجاب له طريق قريب أو بعيد . فلم يطبق إلا أن نتعرف بطريق الظن . وقد يهدينا إلى أمر راجح ، وإن أسباب الترجيح بين أيدينا ، فإن عندما سبب اليقين . لم تعدم سبب الظن الراجح لقد جاء في أحد كتب المأمون ، أو بالأحرى كتب أحمد بن أبي دؤاد ، في إثبات بطلان قول من قالوا إن القرآن قديم : وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوق ، إذ كان كلمة الله ، وإن هذا القول يدل على أن المامون والمعتزلة معه ، قد رأوا أنه في ادعاء أن القرآن قديم ، وقرار ذلك فى نفوس العامة ينتهى بالحكم بتعدد القدماء ، ثم جسم له الخيال أن ذلك ينتهى إلى تعدد الآلهة فى العبادة ، وأن ذلك إشراك بالله سبحانه و تعالى ، وأن المثل في ذلك قائم حي ، وهو أن النصارى حكموا بقدم عيسى عليه السلام ، ثم عبدوه ، فلما رأى المعتزلة ، ومعهم المأمون فشو ذلك القول عند العامة أو حشو الأمة كما قال في كتابه ، وزين ذلك لهم
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.