ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤٥

( أحدهما) أن يكون موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم ، والرهن اللازم والصداق ، فهذه العقود تلزم من غير قبض ، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها .. ( وثانيهما ) أن يكون القبض تمام العقد كقبض رأس المال في السلم وقبض العوضين في الأموال الربوية ، وبعد هذا التقسيم العام والتمثيل له يذكر فروع كل قسم سواء أكانت موضع اختلاف أو موضع اتفاق ، و بعد أن يضرب الأمثال على القسم الثاني الذي يلزم فيه القبض يذكر اختلاف العلماء فى أن القبض فى هذا القسم شرط للإنشاء لا يوجد العقد من غيره ، أو هو شرط للزوم ينشأ العقد من غير وجوده، ولكن لا يلزم إلا به ، فيقول : ه اعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبراً للزومها واستمرارها ، لا لانعقادها وإنشائها ، وممن صرح بذلك صاحب المغنى وأبو الخطاب فى انتصاره، وصاحب القبض وغيرهم ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطاً للصحة ، وممن صرح بذلك صاحب المحرر في الصرف والسلم والهبة وقال في الشرح : مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض .. وكذلك وكذلك صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة ، كالإيجاب في غيرها ، وكلام الخرقى يدل عليه أيضاً ، وكذلك ذكر القاضي أن القبض شرط من صحة الصرف والسلم ، وصرح به كثير من الأصحاب (۱) ثم بعد ذلك يستعرض الفروع ، ويبين انطباقها على القسم الأول ، أو على القسم الثانى ، ثم يبين التفريعات على قول من يقول : إن القبض ركن في الانشاء ، ومن يقول إن القبض شرط في اللزوم . ۲۷۲ - وبعد ذكر ذلك يأتى فى قاعدة ثانية بتسليم الثمن ، باعتباره (۱) القواعد ص ۷ . ،
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.