يطلب حكم الله ورسوله والحق فيها ، وحال السائل إن كان يريد حكم المسألة عند الامام ، فإن كان يريد حكم الله ، فلا يسوغ له أن يفتى إلا بما يستقيم مع الدليل ، وإن كان يريد حكم المسألة عند هذا الإمام ، فلينقل له نص هذا الإمام وأمره عند الله ، .
رتلك الحال الأخيرة هي حال المستفتى الذي لا يجد فقيها مجتهداً دائماً، فإنه يتعرف رأى الإمام في القضية ، لأنه لا يستطيع الاعتماد على رأى للمفتى ، إذ ليس المفتى رأى يعتمد عليه
٢٦٠ - هذه نقول نقلناها عن العلماء في المذهب الحنبلي ، وترى أنهم اتفقوا في عصرهم الأول على أن المجتهد المطلق لا يصح أن يخلو منه زمان ، وأن المجتهدين المنتسبين كان فيهم عدد كبير منهم ، وأن المجتهدين المخرجين وأصحاب الوجوه كانوا أكثر من الأولين ، وأنهى عدداً ، وهؤلاء نما المذهب الحنبلي نمواً كبيراً ، وكثرت المسائل فيه كثرة عظيمة ، وساير الأزمنة في الأقاليم المحدودة التي انتشر فيها ، وكان فيه علماء في كل عصر يعالجون مشاكله ، ويدرسون أحواله ، ويفتون بحكم الله تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله ، وأقوال الأئمة ، والمأثور عن إمامهم من أدلة وأصول ،
.
وما يفتون من فتاوى ، ويخرجون من تخريجات يضاف إلى المذهب
ويدرس .
ولقد كان تشديد الأكثرين منهم فى ألا تكون الفتوى إلا من مجتهد من أصحاب الوجوه ، أو التخريجات على الأقل، أو فقيه الناس ، سبياً في زيادات كثيرة ودراسات للواقعات والنوازل جعلت فروع المذهب فيها حياة وخصب لأنها مستمدة من وقائع الحياة ، ولم تكن معتمدة فقط على فروض الخيال والتصور . ٢٦١ - ولقد أكثروا من نسبة الأقوال إلى الأمام ما دام لذلك وجه
-
من النسبة ، ولولم يقلها بالنص ، ولقد قرروا فيها قرروا أن إذا أفتى في مسألة ،
وذكر علة الفتوى ، فكل مسألة توجد فيها هذه العلة تعد من مسائله، وتنسب
( ۲۸۴ – ابن حنبل )
ص ٤٣٣