٢٤٨ - ولم تكن تلك التوسعة هى الثمرة الوحيدة لجميع فتاوى الصحابة ، بل إن فتاوى الصحابة أمدت أحمد ومن جاء بعده من أصحابه و مجتهدى مذهبه بثروة من الأحكام الفقهية يقيس عليها ، كما أمدته الأحاديث ، وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقضيته ، فكثرت الأشباه والنظائر التى تسعفه بالقياس الصحيح ، فيجد حكم النظير المنصوص عليه بفتوى الصحابى إذ يعتبرها أصلا يقاس عليه ، كما يعتبر النص النبوى أصلا يقاس عليه ، ويستمد منه العملة والوصف المناسب ، ويسير في القياس والتنظير على أساس سلفى ، لا على مجرد الفرض العقلى .
•
وإن فتاوى أصحابه أمدته بنوع آخر من العلم ، فقد أمدته بالطريقة التى كان يعالج بها الصحابة المسائل التى تعرض لهم ، والدعاوى التي تعرض عليهم ، وليس عندهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتعرض القرآن لبيان الحكم تفصيلا ، ومن طريقة معالجتهم يعرف مناهج الاستنباط ، ومصادر الشريعة ومواردها ، فمن مناهجهم في معالجة الحوادث واستنباط أحكامها عرف أن القياس حجة ، وأصل من أصول الاستنباط عند عدم النص ، ومن مناهجهم عرف أن المصالح المرسلة سبيل قويم من سبل الاستدلال . إن لم يكن نص، ومن طرائقهم علم أن الاستصحاب حجة ، وأن الأشياء على أصل الإباحة أو على أصل العفو ، حتى يقوم الدليل الذي يطلب أو يمنع يمنع ، ومن طرائقهم عرف أن الذرائع طريق الحكم الصحيح على الشيء طلباً ومنعاً ، وأن النظر إلى المآلات واجب ، كما أن النظر إلى الفعل في ذات نفسه واجب أيضاً
وهكذا كان علم أحمد الجامع بفتاوى الصحابة وأقضيتهم مدداً غزيراً لما وصل إليه من فقه ، وكانت فتاوى الصحابة التي جمعها ، وسهل سبيل معرفتها لتلاميذه وأتباعهم فيها الغذاء الصالح الذي عالجوا به المسائل من بعد
ص ٤٢١