ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤١٥

- ٤۱۵ - وإذا كثرت الأقوال وكثرت الروايات اتسمت أبواب التخريج ؛ لأن الوقائع المستقبلة عند الأخلاف يجد المفتى فيها عدة أقوال في المسألة المشابهة، وعدة روايات أحياناً، فيخرج مسألته على أقرب هذه الروايات شبهاً بها، أو على أقرب الأقوال اتفاقاً مع بواعثها ، وأدنى إلى الإصلاح بين الناس منها ، ولا تضيق على الفقيه المخرج المسالك ، ولو كان قولا واحداً ، ورواية واحدة لكان فى ضيق وما عالج الواقعة التي ابتلى بالاستفتاء فيها ، إلا في نطاق ضيق لا يستطيع أن يتخير فيه ما يلائم الزمان ، وما يتفق مع الأحوال والملابسات ، ولا تكون الفتوى فيرة صالحة بغير ذلك · الاجتهاد ٢٤٣ - ولقد وجدنا فى استقرائنا الفقهي أن الفقهاء الذين علقوا باب الاجتهاد بكل طرائقه ، وأحكموا الرتاج كانوا من الحنفية والشافعية ، ووجدنا المالكية يقررون أن المفتى يجب أن يكون مجتهداً ، بحيث يدرك تحقيق المناط ، أى مخرجه ، وتطبيقه وقالوا إن ذلك النوع من لا يخلو منه زمان ، بل هو باق ما فى الإسلام والمسلمون ، لأن الحوادث وإن تشابهت صورها الماضية واللاحقة لا تتحد مشخصاتها ، وقد ولابس واحدة ما يقتضى حكما يغاير الأولى ، ولا يعرف ذلك المقلد ، وإنما يعرفه المخرج ، فكان المالكية بذلك أقرب إلى التوسعة من المذهبين الأولين . ولقد جاء الحنابلة بعد هؤلاء وأولئك ، فقرروا أن باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يغلق ، وإن كانت القوى مختلفة والمدارك متباينة فليس لأحد أن يغلق بابه وإن كان الناس جميعاً ليس واله أهلا ، بل كل و مداركه ، وكل وما تيسر له ، وقد يخلو بعض الأقاليم أو بعض المعاصرين من المجتهدين ، وليس ذلك لأن الاجتهاد محرم وبابه مقفل
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.