لم يكن مقدار اجتهاده ذا تأثير فيها ، وما كان لمثل ابن خلدون أن يقحم
مقدار الاجتهاد فى ذلك المقا
•
۲۳۸ - وإذا كان لأحمد رضى الله عنه طريقة فى الاجتهاد تجعل الباحث يظن بادى الرأى أنه كان أقل من غيره فهو أنه ما كان يفتى إلا فيما يقع من مسائل غير معنى بتدوينها ، ولا بالتخريج عليها ، وكان في ذلك كمالك، وإن كان أصحاب مالك كانوا يتجهون إلى التفريع ، ويتحايلون ليجيبهم إلى ما يفترضون من مسائل أحيانا .
·
فأحمد رحمه الله كان يفتى فيما يسأل عنه ، ولكنه كان لا يفتح باب التفريع ؛ لأنه يعتقد أن الفتوى ابتلاء للمفتى ، لا أن يتوسع فيها ، يصح ولا يستدرج فى الإجابة عن حكم ما وقع إلى ما يمكن أن يقع ، وقد كان
الحنابلة من بعده ينهجون مثل نهجه فى الجملة ، وإن كانت كثرة الحوادث أننتهم عن الفرض والتقدير والتفريع كما سنبين
•
ولقد كان ابن رجب الحنبلى في كتابه جامع العلوم والحكم عند كلامه في تفسير الحديث التاسع (۱) من الأربعين النبوية : (١) د قال الميمونى : سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسألة ، فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد ، وقد انقسم الناس في هذا أقساماً ، فمن أتباع الحديث من سد باب المسائل ، حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله ، وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقهاء أهل الرأى من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ، ما يقع فى العادة منها ، وما لا يقع ، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك ، وكثرة الخصومات فيه ، والجدال عليه ، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب وتستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء ، والعداوة والبغضاء ،
(۱) الحديث التاسع هو ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » .
ص ٤٠٩