ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٠٥

) ( ح ) و من الفروع التي تدل على تشدد أحمد في الطهارة أنه أفتى بوجوب الوضوء ممن أكل لحم الإبل أى أن أكل لحم الإبل سواء أكان نيئاً أم كان مطبوخاً ، أو كان شواء ، ناقض للوضوء ، لا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء ، وقد خالف في ذلك المذاهب الإسلامية الأخرى المشهورة ، وقد استدل أحمد على ذلك بما رواه بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . . توضئوا من لحوم الإبل ، ولا توضئوا من لحوم الغنم . > وقد رد الجمهور الاستدلال بهذا الحديث، وقالوا إنه نسخ بقول الرسول : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ، ومما روى أبو داود عن جابر أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله مع ترك الوضوء مما مست النار .. وقد رد الحنابلة الحديث الأول بأنه موقوف على ابن عباس ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل ،أصح ، فيقدم عليه ، وأما الحديث الثاني ، فقد قال فيه المغنى : وحديث جابر لا يعارض حديثنا ، لصحته وخصوصه أى لكون الحديث الذى يروونه صحيحاً ، وكونه خاصاً ، وحديث جابر عام والعام محمول على الخاص ، ثم قال : د فإن قيل فحديث جابر متأخر ، فيكون ناسخاً ، قلنا لا يصح النسخ به لوجوه أربعة : ( أحدها ) أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن . ( الثانى ) أن أكل لحوم الإبل إنما نقض الوضوء لكونه من لحوم الإبل لا لكونه ما مست النار ، ولهذا ينقض، وإن كان نيئاً ، فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت نسخ الأخرى . ( الثالث) أن خبر جابر عام والعام لا ينسخ به الخاص ، لأن من شروط
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.