ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٠١

- 8.1- وهناك وجه ثان في المذهب الحنبلى ، فيما إذا أصاب ماء الغسل شيئاً آخر، وهذا الوجه خلاصته أن الماء إذا كان ماء الغسلة الأولى يجب تطهير الشيء منه بغسله ستاً ، وإن كان ماء الثانية يكون تطهير الشيء منه بغسله خمساً ، وهكذا الثالثة والرابعة يكون تطهيره بقدر الباقى ، وعلة ذلك القول أن الماء المنفصل بعض من الماء المتصل بالشيء ، والشيء يظهر منه بست ، فكذلك ما ينزل عليه نوعه وإذا كان المحل المراد تطهيره قد طهره بالتراب ، فالماء الذي يغسل به • بعده لا يجب تطهير ما يصيبه بالتراب ، وهذا خلاف القول الأول . وترى من هذه الأمثلة الثلاث تشديد الحنابلة في اشتراط السبع في كل النجاسات على الظاهر وتشديدهم في الماء الذي ينزل من الغسل ، وتشديدهم في إلحاق الخنزير بالكلب ، مع أن النص وارد في الكلب وحده ، وتشديد بعضهم في اشتراط الثماني بدل السبع . وقد نسبوا ذلك إلى أحمد رضى الله عنه. ولقد شددوا أيضاً ، فجعلوا الغسل سبعاً إحداهن بالتراب يشمل كل أجزاء الكلب كيده ورجله وشعره ، وغير ذلك من أجزائه لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان هو حكم سائر أجزائه ، وقد خالفهم في ذلك غيرهم؛ لان الحديث جاء فى ولوغ الكلب على غير القياس ، فلا يقاس عليه غيره ، ولا يقاس على لعابه سائر أجزائه . ( د ) ومن الأمثلة الدالة على تشدد الحنابلة فى الطهارة أنه إذا كان مع شخص إناء ان أحدهما نجس والآخر طاهر ، واشتبها عليه ، ولم يكن معه ماء غير ما في الإناءين . فإنه يريق ما فى الإناءين ويتيمم ، وقد خالفوا في ذلك جمهور الفقهاء ، فأبو حنيفة يوجب أن يتحرى ، وما يصل إلى اجتهاده يتبعه . وكذلك الشافعي؛ لأن الظاهر أن التحرى ينتج الإصابة لأنه يبنى تحريه على أسباب مرجحة، ولأن التحرى إذا أوصله إلى ترجيح الطهارة في أحدهما و النجاسة في الآخر ( م ٢٦ – ابن حنبل ) •
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.