-
٣٩٦
ولقد وجدنا أحمد الفرط احترامه للشروط التي يشترطها المتعاقدان تبر الشروط السابقة على العقد مع نيته ملحقة به ، ويكون حكمها حكم الشروط المقارنة فى الالتزام ، وهو مذهب أهل المدينة ، فكل شرط
سابق محترم ما دام المقد كان مقصوداً وفى نية العاقدين وقت القول . وهكذا نرى ذلك الإمام الذى جعل آثار السلف أستاذه ، فتخرج
عليها ، واهتدى بهديها ، ولم يخرج عن سننها ، ولم يسلك غير سبيلها
و اقتبست روحه من نورها ، - انتهى فى العقود وكثير من معاملات الناس
إلى التوسعة بدل التضييق ، وإلى الإباحة دون المنع .
•
،
وبذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون أن الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيها تضييق على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار ، وكيف سلك الصحابة السبيل وكيف عالجوا المشاكل التى عرضت بروح الدين الذي جاء رحمة للناس ، ولم يجىء لإعناتهم وللتضييق عليهم ، وهذه تقرد تقوم عليها الأسواق العالمية في العقود ، قد كان فى فقه أحمد متسع لها ، وقد تبين أنه اهتدى في هذا بهدى السلف رضى الله عنهم .
٢٣٤
.
الحنبلية
شرحنا في الفصل السابق كيف كان المذهب الحنبلي في المقود والشروط أوسع المذاهب الإسلامية رحاباً ، وأخصبها جناباً ، والأصول التي تأدت به إلى ذلك . والآن نريد أن نبين السبب الذي من أجله وصف ذلك المذهب الكريم بالشدة مع سهولته في العقود والشروط ، وهى لب التعامل الإنسانى بين الآحاد والجماعات ، وسندرس في سبيل ذلك بعض أبواب الطهارة كما وعدنا من قبل ، ولكن قبل ذلك نعرض لبعض الأسباب العامة التي وصفت المذهب بذلك الوصف ، وجعلته مثلا للتشدد في الدين ؛ إذ جعلت الحنبلية وصفاً للشدة .
ص ٣٩٦