ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٩١

۱۳۹۱ وفى هذا كله ترى أن أحمد يقر انتقال الملكية التامة مقيدة بالشروط لأن الشروط عنده على أصل الإباحة ، ولأن الشروط إنما يتفق عليها العاقدان عليها لحاجة إليها ، ومنع الحاجات من غير دليل شرعى حرج ، وما جعل الله على الناس من حرج فى هذا الدين . ۲۲۹ - هذه فروع قد نقلناها من المذهب الحنبلى ، وهي مستقاة ممن جمعوا مسائل أحمد وفتاويه ، ومنها ترى أن أحمد أخصب الأئمة فقهاً في باب العقود والشروط . وأوسعها رحاباً لها ، وأن عليه بالآثار كان يسعفه بآثار تفتح الباب الاشتراك في عقود ظن غيره ممن لا يعلم السنة كما يعلمها أنه لا أثر فيه ، وأن دراسته للآثار جعلته يفهم أن منطق الفقه الأثرى يوجب الإطلاق دون التقيد ، والإباحة دون المنع ، حتى يقوم دليل به . ۲۳۰ - وإنا إذ نختار مسلك أحمد فى حربة التعاقد في غير الزواج ولانرى تقييدها إلا بنص نسوق بعض الأدلة التي تؤيده ، وقد ذكرها ابن تيمية في رسالة العقود والشروط كاملة ، ونختار نحن بعض مختصراً ، فمنها : الأدلة 1 - أن كل عقد واجب الوفاء بحكم القرآن العام ، فقد جاءت الآيات الكثيرة بوجوب الوفاء بالعقود مثل قوله تعالى ، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا، ومثل قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، الخ الآية الكريمة في هذا المقام ، ولقد أثبت القرآن أن كل تجارة يوجد فيها الرضا فهى مباحة تثبت لكلا العاقدين حقوقاً مالية ، فكل ما يطلق عليه اسم التجارة من العقود يجب الوفاء بما يشتمل عليه من التزام بالنص ، وكل ما يشبه التجارة كالمزارعة والمساقاة ، وسائر ضروب الإجارة ، واجب الوفاء بمقتضى القياس عليها مادام قد تحقق مناط الجواز ، وهو الرضا ، لأنه علة الوفاء ، والمعنى الذى كان من أجله الالتزام والإلزام في العقود والآثار متضافرة عن الرسول
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.