ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٨١

- ٣٨١ - المتكلم بالعقود ، إن كان قاصداً لها ترتبت أحكامها في حقه ولزمته ، وإن لم يكن قاعداً لها ، فإما أن يقصد خلافها ، أو لا يقصد معناها ، ولا غير معناها ، فإن لم يقصد غير النكلم بها ، فهو الهازل ، وإن قصد غير معناها، فإما أن يقصد ما يجوز له فقصده أولا فان قصد ما يجوز له قصده ، وإن لم يكن حكم العقد الذى تدل عليه الصيغة لم تلزم أحكام هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى فى كل حال ، وأما فى القضاء، فإن اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً ، لأن السياق والقرينة بينة تدل على صدقه ، وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا ، وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبل منه ، وإن قصد منه ما لا يجوز قصده، كالمتكلم بنكحت وتزوجت ، لا يقصد عشرة زوجية غير مؤقتة بل يقصد تحليلها المطلقها الثلاث ، وبعت واشتريت بقصد الربا وما شابه ذلك ، فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده ، وجعل اللفظ والفعل وسيلة إليه ، فإن في تحصيل مقصوده تنفيذاً للمحرم ، وإسقاطاً للواجب ، وإعانة على المعصية ، ومناقضة شرعه وإعانته على ذلك إعانة على الإثم والعدوان ، ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطرق التي وضعت مفضية إلى الإثم بذاتها كالر با الصريح وبين إعانته عليه بالطرق التي وضعت مفضية إلى غيره ، واتخذها هو ذريعة ، كمن يعقد عقد شراء ليكون ذريعة للربا فالمقصود إذا كان واحداً لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه موجباً لاختلاف حكمه فيحرم من طريق ، ويحل بعينه من طريق أخرى ، فإن الطرق وسائل ، وهى مقصودة لغيرها ، فأى فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق فيها السر الإعلان ، والظاهر الباطن ، والقصد اللفظ بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم ، وخطره أقل من سألك تلك ، كما أن وسائل الخداع والمكر أمقت ، وهم في قلوبهم أوضع (۱) . . (1) أعلام الموقعين ج۳ مأخوذ بتصرف من ص ١٠٦، ١٠٧ ،
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.