ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٧٨

i - ۳۷۸ العقود إذا عقدت فى الظاهر صحيحة أولى ألا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ، ثم إذا كان توهما ضعيفاً . والله سبحانه وتعالى أعلم (۱). ۲۱۸ - وفى هذا ترى الشافعي يستنكر الحكم بأن بيع السلاح في الفتن باطل لأنه لا يصح أن يتوهم على العاقدنية عنده إذا كان البيع صحيحاً عند تأكده نية نفسه وهذا مالم يقله أحمد ، ولا مالك رضى الله عنهما ، لأنهما نظرا إلى المآل . وإنه ليطبق مبدأه هذا على النكاح كما بينا ، فيحكم بأن النكاح يكون صحيحاً ولو كان العاقدان ينويان قضاء وطر ، وتبينت تلك النية من سابق العقد ولاحقه ، فكان النكاح مؤقتاً في نيتهما الظاهرة الثابتة ، ولا يحكم بطلان النكاح لذلك إلا إذا صرح العاقدان باشتراط التوقيت في صيغة العقد عند إنشائه ويطبق الشافعى نظره في العقود التي يقصد بها الربا ، أو يظن من عقدها أن المقصود بها الربا، فحكم بأن الثمن إذا كان مؤجلا ، وقبض المشترى المين كان له أن يبيعها إلى البائع بأقل من الثمن ، ولو كانت نية الربا ثابتة في ذلك العقد ، بأن تكون النتيجة أن يكون المشترى قد استدان من البائع ديناً ، وأداه بأكثر منه ، وأمارات الربا فيه واضحة ، ولكن مادام لم يقترن بالعقد عند إنشائه ما يدل على قصد الربا فالبيع صحيح ، وقد نص على صحته في الأم . فيقول : وإذا اشترى طعاما إلى أجل فقبضه ، فلا بأس يبيعه ممن اشتراه منه ، ومن غيره بنقد ، وإلى أجل ، وسواء في هذا أن المعين وغير المعين . أى سواء فى ذلك ما يعين على الربا، وما لا يعين على الربا ، أى سواء أكان ذريعة إلى محرم أم لم يكن ذريعة إلى محرم ، لأنه نظر إلى الصورة الظاهرة ، وترك الله المغيب (1) الأم الجزء الثالث ص ٣٣
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.