ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٧٢

۲۱۳ - ولنضرب أمثلة من الفقه الحنبلى توضح أخذ أحمد بالذرائع. (1) أن أحمد رضى الله عنه كان يكره الشراء ممن يرخص السلع، ليمنع الناس من الشراء من جار له ، أو نحو ذلك، وكان ذلك ، من الذريعة ، لأن الامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن إنزال ذلك الضرر بأخيه لأنه ولأن فى الشراء منه إغراء له بالسير فى طريقه هذا ، ولقد ورد نهى النبي عن طعام المتباريين ، وهما رجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر في التبرع، والذى يرخص فى السعر الإضرار من ذلك النوع أو أشد قبحاً، يعمد إلى الإضرار بغيره ، وقد يؤدى فعله إلى الاحتكار بأن تزول منافسة غيره ، فيستبد بالأسعار. كما قد ينتفع الناس من الرخص كما ذكرنا آنفاً ، ولكل حال ، تبدو فيها البواعث ، ويحتاط ولى الأمر للنتائج . (ب) أن أحمد يحرم بيع السلاح عند الفتنة ، لنهى النبي ، الذريعة الشر لأنه إعانة على معصية ، ولم يجز أحمد هذا البيع، لأنه إعانة على العدوان غالباً ، وفى معنى هذا البيع عند أحمد كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية ، كبيع السلاح لمن يحاربون المسلمين ، وكبيعه للبغاة ، وبيعه لقطاع الطريق، وإجارة الدور والحوانيت لمن يقيم فيها سوقا للمعاصى، كالمراقص والملاهي المحرمة. ( ح ) أن من المقرر عند الحنابلة - أن من وقع في معصية ، وفي أثناء تلبسه بها وجدت منه النوبة حال طاعة ، كمن يغتصب أرضاً أو داراً ، ثم يندم، وهو باق فيها فيتوب فإنه عند خروجه منها يكون في حال طاعة أو عفو على اختلاف التخريج، كمن تطيب وهو محرم بالحج ثم قدم ، وأراد النوبة وشرع فى غسله بيده قصداً لإزالته . وإن الحكم بأن الفعل مع أنه تلبس بالمعصية يصبح مطلوبا هو في الحقيقة من باب الذرائع ، لأن السبيل للطاعة صار طاعة ، وإن كان في أصله معصيه ، وقد اختلف علماء المذهب الحنبلي في تخريجه ، خرجه بعضهم ،
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.