ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٥

>> ثقة لايره إلا إذا قام الدليل على رده ، ولا دليل . • و ليس معنى علم أحمد بالفارسية أنه استعان بها في فقهه ، ففقه كما سنبين فقه أثرى نقلى ، ليس فيه اعتماد على الاستنباط الفلسفى ، ومسائله المروية عنه ليس فيها ما يدل على تأثر بفكر فارسى ، وإن كان فيها تأثر إقليمي أحياناً إذا كان أساس الاستنباط قياساً ، أو مصلحة ، أو سد ذريعة ، وليس الأساس نصاً ، وأنه من المؤكد أن أحمد كان يأخذ بالقياس بقدر قليل، وبالمصلحة على أساس أن الأصل في المصالح الإباحة ، حتى يقوم الدليل على البطلان بنص على عدم اعتبارها ، فما دام لم يقم هذا الدليل ، فالمصلحة على أصل إباحتها ، ولذلك فضل بيان في فقهه . ٣٤ - جلوسه للتحديث والفتوى : طلب أحمد الحديث من رجاله ، واستمع إليهم ، وكتب عنهم ما استمع ، واحتفظ بكل ما كتب بعناية الحريص ، واهتمام الراغب ، ولم يقتصر على ربوع بغداد، ومساجدها يتلقى على علمائها ، وهم العدد الكثير وفيهم ذوو الحفظ والوعي والنقى ، بل طرف في الأقاليم الإسلامية فرحل إلى البصرة وإلى الكوفة، وإلى الحجاز ، وماسمع بعالم إلا رحل إليه ، إلا إن حالت المنية دون اللقاء ، فلم يستطع الاستماع إلى مالك ، إذ مات عند ابتدائه في طلب الحديث ، والعود أخضر ولم يتمكن من الاستماع إلى ابن المبارك، إذ أن آخر قدمة له ببغداد كانت في السنة التى اتجه فيها أحمد إلى طلب الحديث ، ولم يظفر بلقائه ، فقد رحل إلى طرطوس ، ولم يعد بعدها إلى بغداد . ولقد كان يحس بأن لقاء أولئك العلية من العلماء قد فاته ، ولكن الله سبحانه وتعالى قد مكنه من درء هذا النقص ، واذلك كان يقول : « فاتني مالك ، فأخلف الله على سفيان بن عيينة ، وفاتى حماد بن زيد ، فأخلف الله على إسماعيل بن علية (١) . طلب الحديث من كل مصادره التي كانت في عصره ، واتصل بعصره اتصالا فكرياً ، وعلم أشتات العلوم التي لها صلة بالدين، 4 (۱) المناقب لابن الجوزي مي ٣١ •
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.