والخير يضمنه ، ولأن الضمان يكون بمثل العين المستهلكة إن كانت مثلية ، واللين مثلى فيضمن بمثله ، وإذا اعتبرناه قيميا ، فالقيمي يضمن بقدر قيمته من النقد ، والخبر لم يضمنه لا بالمثل ، ولا بالقيمة النقدية ، ولأن تقدير العوض بالصاع من التمر لا أساس له من التقديرات ، إذ أنه لا تعلم مالية ما أخذ حتى يعوض بقدره ولو من التمر ، فتقدير العوض تقديراً شرعياً بذلك في أمر مالى ، وليس من العبادات - غريب عن الأصول للعامة للشرع الإسلامى ، كما كان الخبر غريباً عن الأصول الخاصة .
و ابن تيمية يعتبر الخبر متفقا مع الأصول، ويرجح قول الشافعية والحنابلة الذين أخذوا به. ويرد الوجوه السالفة بأن سبب الرد قائم ، لأنه تدليس، إذ أن إظهار المبيع بصفات ليست حقيقية بعد كذكر وصف ، ثم تخلف ذلك الوصف ، وإنه إذ ذكر الوصف وتخلف فإن له الرد لفوات ذلك الوصف ، وكذلك هنا، وفوق ذلك فكل تدليس يجيز الفسخ كما أثبت النبي الام الركبان إذا تلقوا ، واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر - الخيار فى الفسخ .
•
وأما الخراج بالضمان فهو خبر قوى يستدل بمثله ، ولكن حديث المصراة أقوى فى نظر أحمد والشافعى ومن يتبعهما ، والخراج اسم للغلة فيقتصر عليها ، واللبن نماء لاغلة ، وكان موجوداً وقت العقد ، فهو جزء من المبيع ، فافترق موضوع الحديثين، ولم يجعل الصاع عوضاً عن اللبن الحادث بعد العقد ، بل عن اللبن الذي كان وقت العقد ، وأما تولى الشارع التقدير فلأن اللين الموجود وقت العقد اختلط بغيره، فتعذر التقدير الحقيق فتولى التقدير التقريبي حسما لمادة الخلاف .
وأما اعتبار العوض من غير جنس التمر فلكي يكون بيعاً ومعاوضة، لا تضميناً بالمثل حتى لا يكون ذلك أزيد أو أكثر ، فتعتبر الزيادة ربا ، فكانت
ص ٣٣٢