-
١٧٤
ومن الأمثلة التي اعتبر الحنفية بعض الأخبار فيها مخالفاً للقياس، أو لأحكام المسائل الداخلة فى عموم حديث آخر الذي فيه - أن النبي قال : « إن الرهن مركوب ومحلوب، وعلى الذى يركب ويحلب النفقة ، فقد قرر الحنفية أن هذا الخبر لا يتفق مع القياس، ومع المقرر الثابت ، وهو أن الرهن لا ينقل الملكية، ومؤنة الملك على المالك ، ومنافع المملوك على المالك ، والحديث يجعل المنفعة عائدة على المرتهن ، والنفقة عليه ، وهذا غير المقرر في أحكام الملكية ، ولأن المنفعة قد تكون أكثر من النفقة ذلك يكون ربا ، إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولذلك كان الخبر مخالفاً للقياس، وللمشهور المقرر من الأحاديث والأحكام .
ولكن ابن تيمية يثبت أنه موافق القياس من جهة أن الرهن إذا كان حيوانا فملكيته لصاحبه المدين، وللمرتهن فيه حق الاحتباس للاستيثاق من الاستيفاء ، فهو باق فى يده ، وإذا كان فى يده ، فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته ، وأصابه الضر ، فإذا استوفى المرتهن هذه المنفعة، وعوض عنها بالنفقة ، وكانت بدلها ، فإن في هذا جمعاً بين المصلحتين وبين الحقين فإن منفعته حق لصاحبه ، والنفقة واجبة عليه فإذا استوفى المرتمن حقه ، وأدى عنه واجبه ، فقد وهب ماله من حق بما عليه من واجب ، ومن جهة أخرى فإن المرتهن باتفاقه عليه ، قد أدى ما وجب على غيره فكان دينا عليه والمنفعة تصلح أن تكون بدلا عما أدى من دين ، فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتبطل (١) .
هذا فحوى ما قاله ابن تيمية ، وعندى أن الحنفية كانوا في هذه القضية أقيس من ابن تيمية ، وإن كانوا قد أفرطوا فى تضعيف الحديث، أما وجه كونهم أقيس فلأن المنفعة تصلح بدلا للدين إذا كان ثمة تراض على هـــــذه
(۱) رسالة القياس مي ٢٥٩
ص ٣٣٠