٣٢٤
بجی
شاذة عن حكم النظائر ، لأنها ليست بيع الكالي. بالكالي. المنهى عنه ولأنها ليست من قبيل البيع أو التمليك، ولكنها من قبيل استيفاء الحقوق ، والتعاون في استيفائها
والأقيسة فى المذهب الحنفى لا تتسع لقبول حوالة الحقوق ، وإن كان المذهب قد قبل حوالة الدين ، ولذلك قرر بعض القانونيين ، وبعض رجال الفقه الإسلامى أن حوالة الحقوق لا يقرها المذهب الحنفى، ولكن ذلك المذهب المتسع الأفق الذى امتاز فقهاؤه بالقدرة على المخارج الفقهية إذا ضيقت عليهم الأقيسة أبواب الفتوى قد وجدوا لحوالة الحقوق مخرجاً ، و أفتى بعضهم بها ، ولذلك جاء في البدائع جوان حوالة الحقوق ، واعتبرها توكيلا بقبض الدين ، وهذا نص قوله :
أما
بيع الديون من غير من عليه ، والشراء بها من غير من عليه ، فينظر إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم يجز بأن يقول لغيره بعت منك الدين الذي في ذمة فلان بكذا ، أو يقول اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان ، وذلك لأن ما فى ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه ، والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد على مامر ، بخلاف البيع والشراء بالدين ممن عليه الدين ، لأن ما فى ذمته مسلم إليه ، وإن لم يضف العقد إلى الدين الذي عليه جاز ، ولو اشترى شيئاً بثمن دين ، ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز . ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة سواء أكان الدين الذى أحيل به دينا يجوز بيعه قبل القبض ، أم لا يجوز كالسلم ، ونحوه ، وذكر الطحاوى رحمه الله أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض ، وهذا غير سديد ، لأن هذا توكيل بقبض الدين ، فإن المحال له يصير بمنزلة الوكيل للمحيل بقبض دينه من المحتال له والتوكيل بقبض الدين جائز أى دين كان ، ويكون قبض الوكيل ، كقبض موكله (۱)
(1) البدائع الجزء الخامس ص ١٨٢ :
ص ٣٢٤