و
ه - القياس
١٦١ - القياس فى الفقه الإسلامى إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في الوصف الموجب
للحكم .
وقد عرفه الشوكاني بأنه استخراج مثل حكم المذكور لمالم يذكر ، بجامع بينهما ، ويقول ابن تيمية في هذا :
د والقياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح ، والقياس الفاسد ، والقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة ، وهو الجمع بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين والأول قياس الطرد ، والثاني قياس العكس ، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله
هذه تعريفات ثلاثة ذكرناها ، لأنها تكشف عن حقيقة القياس في الفقه الإسلامى ، وهو ضرورى لكل من يتصدى للفتوى ، ولا يمكن أن يستغنى عنه فقيه ، وهو يستمد قوته من الفطرة الإنسانية ، لأنها توجب
•
التساوى في الحكم عند التماثل في الأوصاف الموجبة لأن الربط بين الأشياء المتماثلة إن توافرت أسبابها ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها ، من أحكام العقل العامة ، وإن الاستدلال العقلى فيما تنتجه براهين المنطق ، قائم على ربط المائلة بين الأمور ليتوافر الشرط في إنتاج المقدمات لنتائجها ، فإن هذه المقدمات لا تنتج نتائجها المقررة الثابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقرره الثابتة وهى أن التماثل يوجب التساوى في الحكم .
ولقد قال ابن القيم فى هذا المقام : « مدار الاستدلال جميعه على التسوية
ص ٣١٣