إجماعهم على ذلك لمن جاء بعدهم ، ولذلك جرى بعض العلماء على أن أحمد لا يعتبر إجماعاً إلا إجماع الصحابة ، وذلك لأن نقله قد توافر ، وأسباب العلم ثابتة، وهو لم ينكر دعاوى إجماع من بعد الصحابة إلا لعدم توافر أسباب العلم ، إذ تفرق العلماء في البلاد، وكثروا وصعب التلاقى بينهم، بل صعب إحصاؤهم ، ومعرفتهم معرفة صحيحة كاملة كما بين الشافعى في جماع العلم.
١٥٧ - قد قررنا أن أحمد كان يأخذ بقول لا يجد له مخالفاً
ويستمسك به ، ويعتبره حجة إذا لم يكن ثمة حديث في الموضوع ، وقلنا رن ذلك من فرط ورعه وتحفظه عن أن يفى فى الموضوع برأى نفسه في وقت قد وجد فيه كل الفقهاء الذين يعلم شيئاً عن آرائهم قد قرروا ذلك الرأى ، ولم يعرف أن لهم مخالفاً قد قرر غير ما ارتأوا .
وإذا كان نفى العلم بالمخالف دالا على شيء ، فهو يدل على أن الأكثرين، أو جمهور العلماء على ذلك الرأى ، لأنه لو كان نقيضه مثله في العدد ، امكان
له مثل شهرته ، ولظهر و علم و اشتهر بين الناس ، ولعلم المخالف . ولذلك قال بعض العلماء ، إن أحمد يرى أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر تخريج الاستدلاله بقول لا يعلم له مخالفاً ، إذ أن عدم العلم بالمخالف يدل على كثرة معتنقيه ، وهو أخذه باعتباره اتفاقاً .
•
و اعتبار قول الأكثر إجماعا هو قول ابن جرير الطبرى ، وأبى بكر الرازي من الحنفية ، وأبى الحسين الخياط من المعتزلة ، وبعض الحنابلة، وقد خرج العوفي قول أحمد عليه ، على النحو الذي بيناه . وإذا اعتبرنا ذلك إجماعاً ، فإنه يكون حجة عند أحمد كما بينا ، ومرتبته دون الحديث الصحيح ، وقبل القياس ، إذ أن القياس هو أدنى الرتب وأضعفها ، ولا يصير أحمد إليه إلا عند الضرورة ، وقد يدفعه القياس في
هذه الحالة إلى الشذوذ والقرابة ، ولذا لم يصر إليه .
،
ص ٣١٠