ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٩٩

- ٢٩٩ - باعتبارها أصلا يرجع إليه قد يأخذون بفتاوى بعض كبار التابعين فأبو حنيفة كان يأخذ أحياناً بقول إبراهيم النخعى من غير أن يعتبر أقوال التابعين أصلا من أصول الاستنباط ، بل صرح بأنهم رجال ، له أن يجتهد كما اجتهدوا ، ومالك رضى الله عنه كان يأخذ أحياناً بقول سعيد بن المسيب، ويزيد بن أسلم ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، والشافعي رضى الله عنه كان يأخذ أحياناً بقول عطاء . ويظهر أن هؤلاء كان يستقيم عندهم الدليل المنتج للرأى ، ويجدون رأى بعض كبار التابعين المشهود لهم بالفقه، والعلم التقى فيستأنسون به، ويسندون القول إليهم باعتبارهم قد سبقوا به ، وإن كان المجتهد قد وصل إليه بمثل دليلهم من غير اتباع لهم ، ولا اعتماد مطلق على قولهم .. هذه نظرة الأئمة الثلاثة الذين سبقوا أحمد ، وتلمذ لثالثهم ، أما أحمد ، فإن الروايات قد اختلفت عنه في الاحتجاج برأيه . فرواية تقول يحتج به . ورواية تقول لا يحتج به وفقه التابعى كتفسيره ، وكأنه عن أحمد روايتان في فتاوى التابعى إحداهما نعتبرها حجة يجب الأخذ بها والثانية لا يلزم الأخذ بها ، وموضع ذلك بلا شك إذا لم يكن في الموضوع نص ولافتوى صحابي ، ولا حديث مرسل ، أو غيره مما يكون حجة عند أحمد بالاتفاق ، عند وجود واحد من هذه الأصول في الموضوع ، فإنه لا يؤخذ أما بفتوى التابعي من غير اختلاف • والذين قالوا إنه حجة من الحنابلة اختلفوا فى تقديمه على القياس ، ففريق قدمه على القياس ، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ، ولا ضرورة ، وفى الموضوع فتوى تابعى ، وفتوى التابعي المعروف بالفضل والتقى تعتبر فى هذه الحال أثراً سلفياً فيقدم على الرأى الفقهى ، وفريق قدم القياس عليه ، لأنه دليل معتبر لا دليل يعارضه . أما إذا خالفه القياس وجد دليل شرعى مقرر سلك طريقه السلف الصالح وأذن لهم النبي فقد
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.