- ۲۹۳-
--
لقد وجدنا الفقهاء الأربعة ذوى المذاهب المنشورة في البلاد الإسلامية يأخذون جميعاً بفتوى الصحابى ، ولكن يختلفون في طريق الأخذ. فالشافعي كما يصرح فى الرسالة يأخذ بفتواهم على أنها اجتهاد، نهم ، واجتهادهم أولى من اجتهاده ، ووجدنا مالكا رضى الله عنه يأخذ بفتواهم على أنها من السنة ، ويوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخير مع فتوى صحابى بخلاف الشافعي ، فإنه لا يلتفت إلى نتوى الصحابي إذا وجد خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك من أسباب مخالفته لمالك في كثير من الفروع، وسمى طريقة مالك من قبيل جعل الفرع أصلا
واختلف علماء التخريج عن حقيقة نظر أبى حنيفة ، فأبو سعيد البراذي اعتبر الأخذ بفتوى الصحابي من قبيل ترجيح أبى حنيفة اجتهادهم على اجتهاده ، وأخذ ذلك من عبارات أبى حنيفة ، ومسلكه في فتوى الصحابي ، وأبو الحسن الكرخي اعتبر الأخذ بفتوى الصحابي من قبيل الأخذ بالحديث والسنة ، ولذلك لا يأخذ بها إلا فيما لا يدرك بالقياس كالمواقيت ونحوها مما شأنه النقل فيقبع الصحابي في هذه الحال على أن قوله
نقل لا رأى
و من أى القبيلين أحمد بن حنبل ؟ أكان كشيخه الشافعي ، أم كان كإمام دار الهجرة مالك ؟ لقد وجدناه يقدم الحديث الصحيح بإطلاق على فتوى الصحابى ولا يوازن بينهما كمالك ، كما وجدناه يأخذ بكل فتاوى الصحابة من غير تفرفة بين ما يكون طريقه التوقف ، وما يحتمل أن يكون طريقه الاجتهاد ، ووجدناه يقدم فتوى الصحابى على الحديث المرسل ، والحديث الضعيف على التفسير الذي فسرنا به الضعف عنده . وعندى أننا لا نستطيع أن نقول إن أحمد كان يعتبر كل فتاوى الصحابة من قبيل النقل ، ونستطيع أن نقرر أنه كان يأخذ بأقوالهم على أنها المرجع الثاني لفهم الدين والشرع الإسلامي، بعد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم،
،
ص ٢٩٣