ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٧٣

- وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذي ، ولم تعرف هذه القسمة أحد قبله ، وقد بين أبو عيسى مراده بذلك ، وذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ، ولم يكن فيهم متهم بالكذب ، ولم يكن شاذا ، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه ، وضبطهم وقال : الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ، فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً ، الحفظ ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعد كذبه أو سي " واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً ، وقد يكون بعيداً ، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل من درجة الصحيح ـ وأما من كان قبل الترمذى من العلماء ، فما عرف عنهم عنهم هذا التقسيم الثلاثى ، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف ، والضعيف كان عندهم نوعين : ضعيف ضعفاً و لا يمنع العمل به ، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي ، وضعيف ضعفاً يوجب تركه ، وهو الواهي . . وترى من هذا التوضيح أنه في عصر أحمد لم يكن إلا صحيح ، رواته دلم ثقات لا شذوذ فيه ، ولا علة ، وضعيف لم يكن رواته من الثقات ، وأنه أحياقا يعمل به إذا لم يكونوا من المتهمين بالكذب ، وتعددت الأوجه 6 أو كانوا متهمين وكثرت أوجه الروايات بهم ، وهذا هو الحسن ، وما في منزلة الحسن ، فإن لم يكن كذلك كان واهياً أو موضوعاً لا يلتفت إليه . ١٢٥ - وإنما خضنا في ذكر هذه الأقسام ، وتوضيح هذه الضروب من الروايات ، لأنه روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان يعمل بالضعيف من الأخبار ، وإن كانت منزلته فى العمل بعد فتاوى الصحابة ، ولقد قرر العلماء أن مسند أحمد كان فيه الضعيف من الأخبار كما ذكرنا ، وكان هو يقبل الرواية عن الضعفاء ، إذا لم يعرفوا بالكذب ، فكان بروى عن بعض الذين لم يشتهروا بالضبط ، كابن لهيعة وغيره ممن كثر ( م ۱۸ – ابن حنبل )
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.