۱۲۳
١٢٣ - يعرف المحدثون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم من شذوذ ، وعلة ، خرج بالاتصال المنقطع والمرسل على رأى من يقبله، لأن السند لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم و بالعدالة من لم يكن معروف العدالة ومن كان مجروحاً ، وخرج بالضابط ما يكون رواية غير حافظ ولا مستيقظ أو كان فيه غفلة ، وكثير الخطأ ، ونحو ذلك ، ويراد بالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس ، وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة ، كأن يدل البحث على وجود ذى غفلة في إسناده، أو يكون المسند مخالفاً لقاعدة عامة دل الاستقراء الشرعى على وجودها وتضافرت المصادر من السنة عليها .
والحديث الحسن هو الحديث المتصل ، الذى يرويه را وغير كامل الثقة ولكنه قريب منها ، أو يرويه ثقة ، وليكن السند غير متصل بل مرسل ، ولكن يروى كلاهما من أكثر من وجه ، والشرط فيه أيضاً سلامته من الشذوذ والعلة ، فتعدد الأوجه جمله حجة ، وجعله المتفقه يحسن الظن
بالرواة .
والحديث الحسن مرتبته دون مرتبة الحديث الصحيح ، ولذا يقدم هذا
عليه في الاستدلال إن تعارضا .
وقد ذكر ابن تيمية فى الحسن : إن الحسن ما تعددت طرقه ، ولم يكن فيهم متهم بالكذب ، ولم يكن شاذاً ، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة فاقليه وضبطهم . والضعيف كما عرفه النووى ما لم توجد فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن بأن كان روانه غير عدول ، ولم يكونوا مستورين ، بل عرفوا بالكذب ، أو كانوا مستورين ، ولم تتعدد أوجه روايتهم ، أوكان في الخبر شذوذ أو علة مخفية ، فإن هذه الأسباب توجب ضعف الخبر، كما كان عكسها
موجبا الحكم بصحتها أو حسنها .
•
ص ٢٧١