ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٧١

۱۲۳ ١٢٣ - يعرف المحدثون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم من شذوذ ، وعلة ، خرج بالاتصال المنقطع والمرسل على رأى من يقبله، لأن السند لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم و بالعدالة من لم يكن معروف العدالة ومن كان مجروحاً ، وخرج بالضابط ما يكون رواية غير حافظ ولا مستيقظ أو كان فيه غفلة ، وكثير الخطأ ، ونحو ذلك ، ويراد بالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس ، وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة ، كأن يدل البحث على وجود ذى غفلة في إسناده، أو يكون المسند مخالفاً لقاعدة عامة دل الاستقراء الشرعى على وجودها وتضافرت المصادر من السنة عليها . والحديث الحسن هو الحديث المتصل ، الذى يرويه را وغير كامل الثقة ولكنه قريب منها ، أو يرويه ثقة ، وليكن السند غير متصل بل مرسل ، ولكن يروى كلاهما من أكثر من وجه ، والشرط فيه أيضاً سلامته من الشذوذ والعلة ، فتعدد الأوجه جمله حجة ، وجعله المتفقه يحسن الظن بالرواة . والحديث الحسن مرتبته دون مرتبة الحديث الصحيح ، ولذا يقدم هذا عليه في الاستدلال إن تعارضا . وقد ذكر ابن تيمية فى الحسن : إن الحسن ما تعددت طرقه ، ولم يكن فيهم متهم بالكذب ، ولم يكن شاذاً ، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة فاقليه وضبطهم . والضعيف كما عرفه النووى ما لم توجد فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن بأن كان روانه غير عدول ، ولم يكونوا مستورين ، بل عرفوا بالكذب ، أو كانوا مستورين ، ولم تتعدد أوجه روايتهم ، أوكان في الخبر شذوذ أو علة مخفية ، فإن هذه الأسباب توجب ضعف الخبر، كما كان عكسها موجبا الحكم بصحتها أو حسنها . •
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.