٢٥٥٠
٢ - السنة
۱۰۸ - هذا هو الأصل الثاني من أصول الأمام أحمد ، وبعبارة أدق هذا هو الشطر الثاني من الأصل الأول عند ذلك الإمام ، فقد علمت أن ابن القيم عندما حكى أصول أحمد اعتبر النصوص الصحيحة المسندة أصلا واحداً، فجعل الكتاب والسنة الصحيحة المتصلة أصلا واحداً ، وقد تبينت حكمة ذلك من البيان الذي قدمناه ، إذ السنة بيان القرآن ، فكانت متممة له، ولا يفرض تعارض بينهما ، لأنها مفسرة له ومؤولة إذا تعارض ظاهره معها. وإن هذا لا يتنافى مع جعل القرآن الأصل الأول في الاعتبار ، لأنه المهين لمقدار الاحتجاج فى السنة ، والأصل الذي تقوم عليه الشرائع الثابتة بها ؛ والتقدم فى الاعتبار لا ينا في التلاقي بينهما في بيان أحكام الشريعة من
غير تعارض .
>
و لقد وضح الشاطي تقديم القرآن في الاعتبار على السنة فقال : رتبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبار، والدليل على ذلك أمور: ( أحدها ) أن الكتاب مقطوع به ، والسنة مظنونة ، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا فى التفصيل ، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل ، والمقطوع به مقدم على المظنون ، فلزم من ذلك تقديم الكتاب
على السنة
( الثاني ) أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة عليه ، فإن كانت بياناً فهى
(
ثان على المبين في الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم، وإن لم يكن بياناً ، فلا تعتبر زائدة، إلا بعد أن لم تكن في الكتاب ، وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب.
ص ٢٥٥