ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٥٢

- ٢٥٢ - وقد وجدناه أيضاً يحرم أكل الخيل لظاهر القرآن الكريم : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، فلم يذكر طعامها ، فكان ظاهر القرآن تحريمه ، وقد ورد صريح بعض الأحاديث يحللها . وقد قدم السنة على ظاهر القرآن الكريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذ قد جعل الحديث الوارد في ذلك مخصصاً لعموم قوله تعالى : ه وأحل لكم ما وراء ذلكم . فتبين من هـذا أنه فى بعض الأحوال يجعل الحديث معارضاً لظاهر القرآن ، ويخصصه ، وفى بعضها يرد خبر الآحاد بظاهر القرآن ، وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقرار إلى أن مالكا يقدم ظاهر القرآن على السنة وهو في ذلك كأبي حنيفة إلا إذا عاضد السنة أمر آخر من قياس أو عمل أهل المدينة ، فإنها في هذه الحال تعتبر مخصصة لعموم القرآن ، أو مقيدة لإطلاقه ، فإذا عاضد السنة عمل أهل المدينة كما في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، فإنه قد أخذ بالسنة فيه مع مخالفته لعموم القرآن لأن كل عمل أهل المدينة كان على ذلك ، ولذا جاء في الموطأ بعد حديث النهي عن أكل كل ذي ناب د و ه و الأمر عندنا ، وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك . وكذلك الشأن في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، فإن الإجماع وفيه أهل المدينة قد انعقد على ذلك ، فكان مزكياً للسنة فكانت مخصصة لعموم آية : « وأحل لكم ما وراء ذلكم .. وإذا لم تعاضد السنة بعمل لأهل المدينة ، أو قياس ، فإن النصر يسير على ظاهره ، ويرد خبر الآحاد الذى يعارض ذلك الظاهر، أما الحديث المتواتر أو المستفيض ، فإنه يرتفع إلى مرتبة نسخ القرآن فبالأولى يرتفع
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.