ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٢٢

- ٠ ٢٢٢ إذا لم يمكن الجمع بينها ، وإن تساوت الروايتان في قوة السند . أولا يعلم ترجيح لإحداهما على الأخرى كان في المسألة قولان ، وكان النظر فيها كالنظر عند اختلاف أقوال أحمد ، وثبوت هذا الاختلاف، بالسند الصحيح الذي ينتهي إليه . وقد قالوا إذا تعددت أقوال أحمد المنسوبة إليه في حكم مسألة معينة ، فإنه إذا أمكن الجمع بينها، ولو يحمل العام على الخاص، بأن كان العام متعارضا الخاص فيثبت الأول حكما ، والثانى يثبت غيره ، فتحمل المخالفة بينهما مع على التخصيص بإطلاق العام على الآحاد التي لا تدخل في الخاص، فيحمل الخاص على ما يدل عليه ، والعام على مالا يدخل في مدلول الخاص، ومن التوفيق أيضاً حمل المطلق على المقيد بأن كان الحكم مطلقا في أحد القولين، ومقيداً في القول الآخر يحمل الكلام على إرادة القيد في المطلق ليتلاقيا ، ومن التوفيق أيضاً أنه إذا ورد الحكم عاما في أحد القولين كبطلان بلفظ عام ، أو تحريم بلفظ عام ، وفى القول الآخر بطلان في بعض الأحوال 6 أو تحريم في بعض الأحوال فإنه يكون المراد بالتحريم الذي يكون لفظه عاما هو ما يدل عليه الخاص ، وهكذا . فيعمل على التوفيق ما كان التوفيق ممكناً ، لأن الأصل ألا يكون للإمام إلا رأى واحد ، في المسألة الواحدة ، فلا يفرض التعارض بين أقواله . إلا إذا تعذر التوفيق ، فما دام التوفيق ممكنا يصار إليه . . ۸۰ - وإن لم يكن التوفيق ، ولو بضرب من ضروبه السابقة ، يتعرف التاريخ لكل قول ، فإن عرف وتبين السابق واللاحق ، اعتبر بعض العلماء وهم الأكثرون السابق منسوخا ، والثانى ناسخا ، لأن معنى إفتائه ثانيا بما يخالف الإفتاء الأول أنه رجع عن هذا وبدا له بطلانه، إذ قام الدليل لديه على خلافه ، وإذا كان كذلك فلا يصح أن ينسب إلى الإمام قول قد رجع عنه،
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.