ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ١٩٦

1 T -144- - المذهب المالكي الذي جمعت أكثر فروعه المدونة قد روى مسائل لم يتلقها، عن صاحبها وهو حى ، وإن عددها كبير جداً ، فمن حق العلم أن يتظنن في النقل ، وألا يسلم من غير أن يزيل ذلك الريب . ثالثها : أن المروى عن ذلك الإمام الأثرى الذي كان يتحفظ في الفتيا، فيقيد نفسه بالأثر ، ويتوقف حيث لا أثر ولا نص بشكل عام - ولا يلجأ إلى الرأى إلا فى الضرورة القصوى التى تلجئه إلى الإفتاء كان المروى كثيراً جداً والأقوال المروية عنه متضاربة ، وذلك لا يتفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى إلا فيما يقع من المسائل ولا يفرض الفروض، ويشقق الفروع ، ويطرد العمل ، ولقد كان يكثر من ، لا أدرى ، ويقتدى فى ذلك بمالك . وابن عينية. فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الإقلال من الفتيا ، ومع المعروف عنه من الإكثار من « لا أدرى . ومع المشهور عنه من أنه لا يفتى بالرأى إلا للضرورة القصوى ، فوق ما قلنا من أنه نهى أن تنقل عنه مسائل فقهية . ورابعها : أن أحد قد اشتهر أنه رجع عن مسائل كثيرة نشرت عنه بخراسان ، فجردها من نسبتها إليه ، فكيف ينسب إليه ما جرد نفسه منه ونفاه ، وأعلن أنه ليس برأى له ، وأنه لا يصح نقله عنه . د وخامسها : أن الفقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على العقل أن يقبل نسبة كل هذه الأقوال إليه ، وافتح أى كتاب من كتب الحنابلة ، واعمد إلى أى باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدة - مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ، ونعم ، أى بين النفى المجرد ، والإثبات المجرد ، ولنفتح مثلا كتاب الفروع ، في باب من أبوابه وقد وقع نظرنا على باب من أبواب الزكاة ، وهو حكم الزيادة التي يأخذها جامع الزكماة ، اتحتسب من زكاة العام المقبل أم لا تحتسب، ثم أتحتسب الهدايا للعامل من الزكاة أم لا تحتسب ؟ فقال :
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.