للعلل الخفية كمخالفة قاعدة فقهية مشهورة ، ونحو ذلك ، بل إن عبارته
لتقوى. إلى أن في المسند ضعفاً
٤٩ - ومع .
هذا الذى قررناه ، وهو متفق مع المنطق العلمي ، ومع المقررات المنقولة عن الإمام أحمد في منهاجه نجد علماء الحديث يختلفون في وجود حديث موضوع بل مكذوب في المسند ، فيقول بعضهم ليس فيه حديث موضوع قط ، ويقول الآخر إن فيه ضعيفاً ، فابن تيمية وإن كان يسلم أن في بعض أحاديث المسند ضعفاً من حيث الاصطلاح لا يسلم أن فيه موضوعا برواية أحمد ، وما يتبين أنه موضوع هو من زيادة القطيعى الذي رواه عن عبد الله بن أحمد ، ويقول في كتاب منهاج السنة : صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان وعلى وغيرهم ، وقد روى في هذا الكتاب ماليس في مسنده ، وليس كل مارواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروى مارواه أهل العلم ، وشرطه في المسند ألا يروى عن المعروف بالكذب عنده . وإن كان في ذلك ما هو ضعيف ؛ وشرطة في المسند مثل من شرط أبى داود في سننه ، وأما في كتب الفضائل، فروى ما سمعه من شيوخه، سواء أكان صحيحاً أم ضعيفاً ، فإنه لا يقصد ألا يروى إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات ؛ وزاد أبو بكر القطيعى أحاديث كثيرة موضوعة ، فظن الجهال أن ذلك من رواية أحمد رواها في المسند ، وهذا خطأ قبيح.
وقد خالفه العراقى فى هذا ، وقرر أن فى المسند أحاديث ضعيفة كثيرة ، وأحاديث موضوعة قليلة ، وناقض ابن تيمية في قوله إن الموضوع من زيادة القطيعي ، لا من رواية أحمد أو ابنه ، وأيد مناقضته بدليل مادى ، فأورد عدداً محدداً من الأحاديث التى قال أهل الشأن فيها : إنها من الأحاديث الموضوعة ، وهى من رواية أحمد أو رواية ابنه
•
ولقد جاء ابن حجر فصنف كتابة « القول المسدد في الذب عن مسند
}
ص ١٩١