144 -
ونقد المتن عنده ليس متسعاً كما هو الحال عند أبي حنيفة ، ومالك رضى الله عنهما ، بل لا يرد حديثاً لنقد متنه إلا إذا كان مخالفاً للشهور من الأحاديث ، فهو فى الواقع ترجيح روايات على رواية ، وسنبين ذلك عند الكلام في فقهه ، ونوازن بينه وبين الإمام مالك رضى الله عنه ، وكلاهما إمام في الحديث والفقه ، وإن كان مالك في الفقه أوسع باعا . ٤٧ - ذكر الذهبي في تاريخه أن الإمام أحمد رضي الله عنه لم يكن في روايته مقتصراً على الحديث القوى ، بل كان فيه القوى والغريب ، ولقد صرح الإمام أحمد رضى الله عنه بأنه كان يروى الأحاديث التي يذكرها الثقات من معاصريه من غير أن يرد إلا ما يتعارض مع المشهور ، فقد روى
أنه قال لابنه عبد الله ما نصه :
و قصدت في المسند الحديث المشهور ، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى ولو أردت أن أقصد ماصح عندى ، لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يابني تعرف طريقتى فى الحديث ، لست أخالف ما ضعف، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، فأحمد في المسند لا يرد ما يضعف في نظره إلا إذا كان عنده سند صحيح من السنة نفسها . كما رأيت فى خبر أبى هريرة الذي رده آنها ، وهو الخاص باعتزال قريش ، فما رده إلا لمخالفته أحاديث أخرى أكثر منه شهرة واستفاضة ، فهو لا يرد ما ينسب إلى السنة إلا بالسنة
نفسها ، لا بشيء سواها
•
و على ذلك كان فى المسند القوى وغيره ، وقد اتفق العلماء على فيه الحديث الصحيح في اصطلاح المحدثين ، والحديث الحسن ، والحديث
الغريب .
والحديث الصحيح هو الحديث الذى اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وخلا من الشذوذ والعلة ، والشذوذ أن يكون مخالفاً للمشهور ، والعلة أن يكون المتن مشتملا على أمر يقدح في النسبة ، وإن لم يكن نص
ص ١٨٩