i
- 1A.
كان
اجيز
ذلك النقل بالكتاب والمشافهة، بل إنه كان يراجع المكتوب
أحياناً ، ويتقبل تلك المراجعة .
لأنه
ان
والتوفيق بين النقلين أن نقول إن أحمد كان في صدر حياته ينهى ينقل عنه غير الحديث ؛ لأنه ما كان يستجيز لنفسه أن تنشر عنه فتاويه يرى الإفتاء نوعا من الابتلاء ينزل بالفقيه ، فيضطر إلى أن يذكر حكم الأمر الذى لم يرو فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا فتوى في موضوعه عن أصحابه فيفي حيث لا يكون نص متبع ، وذلك ما كان يرى أحمد أنه لا الالتجاء إليه إلا عند الضرورة ، وما يذكر ضرورة لا ينشر ، وهو اصح ابتلاء لا يحسن التوسع فيه . ولا الاسترسال ، أما إذا كان في موضوع الإفتاء حديث أو أثر ، فذلك اتباع ، ونشره نشر للحديث وهكذا كان أحمد في مبدأ تصديه للفتوى والتحديث ، ولكنه اضطر في آخر أمره أن يجيز كتابة فتاويه ، بل نشرها . يروى أن عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى المتوفى سنة ٢٧٤هـ أحد أصحاب أحمد قال : «سألت أبا عبد الله عن مسائل نكتبها فقال : أى شى تكتب يا أبا الحسن ، فلولا الحياة منك ما تركتك تكتبها وإنه على الشديد ، والحديث أحب إلى منها ، قلت : إنما تطيب نفسى في الحمل عنك ، إنك تعلم أنه منذ مضى رسول الله ، قد لزم أصحابه قوم ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب يلزمون ويكتبون . قال : من كتب؟ قلت أبو هريرة. وكان عبد الله بن عمر يكتب . فقال لى فهذا الحديث !! فقلت له ، فما المسائل إلا حديث ، ومن الحديث تتشقق ، (١) .
فهذا الكلام يدل على أمرين : (أحدهما) أن أحمد رضى الله عنه كان يكره أن تنقل عنه المسائل ؛ وأنه استحيا أن يمنع من يكتبها ، فكتبت عنه
(1) المنهج الأحمدى فى تراجم أصحاب الإمام أحمد ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية
برقم ٤٣٢٣ تاريخ - الجزء الأول ص ٢٠٠
..
ص ١٨٠