ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ١٨٠

i - 1A. كان اجيز ذلك النقل بالكتاب والمشافهة، بل إنه كان يراجع المكتوب أحياناً ، ويتقبل تلك المراجعة . لأنه ان والتوفيق بين النقلين أن نقول إن أحمد كان في صدر حياته ينهى ينقل عنه غير الحديث ؛ لأنه ما كان يستجيز لنفسه أن تنشر عنه فتاويه يرى الإفتاء نوعا من الابتلاء ينزل بالفقيه ، فيضطر إلى أن يذكر حكم الأمر الذى لم يرو فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا فتوى في موضوعه عن أصحابه فيفي حيث لا يكون نص متبع ، وذلك ما كان يرى أحمد أنه لا الالتجاء إليه إلا عند الضرورة ، وما يذكر ضرورة لا ينشر ، وهو اصح ابتلاء لا يحسن التوسع فيه . ولا الاسترسال ، أما إذا كان في موضوع الإفتاء حديث أو أثر ، فذلك اتباع ، ونشره نشر للحديث وهكذا كان أحمد في مبدأ تصديه للفتوى والتحديث ، ولكنه اضطر في آخر أمره أن يجيز كتابة فتاويه ، بل نشرها . يروى أن عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى المتوفى سنة ٢٧٤هـ أحد أصحاب أحمد قال : «سألت أبا عبد الله عن مسائل نكتبها فقال : أى شى تكتب يا أبا الحسن ، فلولا الحياة منك ما تركتك تكتبها وإنه على الشديد ، والحديث أحب إلى منها ، قلت : إنما تطيب نفسى في الحمل عنك ، إنك تعلم أنه منذ مضى رسول الله ، قد لزم أصحابه قوم ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب يلزمون ويكتبون . قال : من كتب؟ قلت أبو هريرة. وكان عبد الله بن عمر يكتب . فقال لى فهذا الحديث !! فقلت له ، فما المسائل إلا حديث ، ومن الحديث تتشقق ، (١) . فهذا الكلام يدل على أمرين : (أحدهما) أن أحمد رضى الله عنه كان يكره أن تنقل عنه المسائل ؛ وأنه استحيا أن يمنع من يكتبها ، فكتبت عنه (1) المنهج الأحمدى فى تراجم أصحاب الإمام أحمد ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٤٣٢٣ تاريخ - الجزء الأول ص ٢٠٠ ..
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.