ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ١٧٨

J - IVA دراسة قويمة ، ويسلك في فقهه طريق الأثر ، فإن لم يعلم أن في المسائل التي يستفتى فيها قضية الصحابي أو تابعى ، قارب ، ولم يباعد ، فكان فقهه بذلك آثاراً ، أو محاكاة صحيحة لآثار ، أو مقاربة لها ، فكان الفقه الأثرى في حقيقته وفي منحاه ، وفي مظاهره . ٣٦ - لذلك يحق لنا أن نقول إن أحمد إمام في الحديث، ومن طريق هذه الإمامة في الحديث والآثار كانت إمامته فى الفقه ، وإن فقهه آثار في حقيقته ومنطقه مقاييسه وضوابطه ولونه ومظهره ، ولقد أنكر لهذا ابن جرير الطبرى أن يكون فقيها ، وعده ابن قتيبة في المحدثين ، ولم يعهده من الفقهاء ، وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قريباً منها ، ولكن النظرة الفاحصة لدراساته وما أثر عنه من أقوال وفتاوى فى مسائل مختلفة تجعلنا نحكم بأنه كان فقيهاً غلب عليه الأثر ومنحاه . و مهما يكن حكم العلماء على أحمد من حيث كونه فقيهاً ، فإن بين أيدينا مجموعة فقهية تنسب إليه وروايات مختلفة ومتحدة ذات سند مرفوع تحكى عنه وقد تلقاها العلماء بالقبول ، وإن كان بعضهم منذ القدم قد أثار حولها غباراً وإن لم يحجبها ، ولم يطمسها ، فإن العين عند الدراسة تواجهه في كشف الحقيقة من ورائه . ۳۷ - ولماذا ثار ذلك الغبار حول هذا الأمر الذي تلقاه العلماء بالقبول ، وتوارثوه ، على أن نسبته إلى أحمد صحيحة ؟ الجواب عن ذلك أن أحمد رضى الله عنه كان ينهى أو لا أصحابه وسامعيه عن كتابة غير الحديث ، وكان يرى فى أول أمره أن كتابة غير الحديث بدع من الناس ، إذ كيف يجمع القرطاس بين كلام الرسول وكلام سائر الناس ، ولأنه رضى الله عنه كان يخشى انصراف الناس عن علم الحديث
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.