- ١٧٩ -
٣٤ - هذا رأى أحمد في الطاعة ، وقد بينا من قبل ما نظنه رأيه في اختيار الخليفة وطريقة اختياره ، ولم نره يصرح بأن الخلافة تكون في بيت من بيوت العرب ، أو قبيلة من قبائله ، كما ذكرنا أن مجموع كلامه يدل على أن الناس إن بايعوا بأى حال - كان المبايع خليفة ، ولو كان من غير العرب، أو من غير قريش ، فطاعته واجبة ، والجهاد معه واجب ، وإقامة الجمع والأعياد ، وسائر الصلوات وتنفيذ الحدود تحت ظله واجبات أيضاً ليقوم عمود الدين ، ولأنه يجوز إمامة المفضول كما قلنا .
ولكن ألا يرى بيتا قد اختصته السنة بمزية الأفضلية ؟ يظهر أنه كان يعرف الحديث : «قدموا قريشاً ولا تقدموها ، وقد فسره بأن التقدم المراد في الحديث خاص بالخلافة، فقد روى أن إبراهيم الحربي أحد تلاميذه سأله عن معنى التقدم فى هذا فقال إنه في الخلافة (1) .
وإذا كان إمام السنة على علم بهذا الحديث ، فهو بلا ريب يأخذ به ، ويرى أن قريشاً أولى بالخلافة من غيرهم ، لأن الناس نهوا من التقدم عليهم فيها ، وهو في عام يعم ولا يخص ، ولكنه كما قلنا يرى جواز إمامة المفضول منعاً للفتن . واتباعا للصحابة الذين سايروا معاوية ، وبذلك يجمع
بين السنة والعمل ، جزاه الله خيراً .
(١) المناقب ص ٥٠٢
ص ١٧٦