١٦٧
في أن الخروج على الخليفة ، ولو كان ظالماً لا يجوز ، لأنه يرتكب في فتن الخروج من الظلم مالا يرتكبه الحاكم المستبد من ظلم
وإذا كان ثمة من فرق بين الإمامين فى هذا فهو أن مالكا رضى الله عنه عاين فتن الخروج ، والاضطراب في عصور الانقلاب ، وكانت في عصره الفتن ، وقريبة منه ، أما أحمد فلم يعاين الفتن كثيراً، ولم يكن في عصره قريباً منها، ولم يشهد إلا الفتن التي كانت بين الأمين والمأمون، وقد رآها قد انتهت إلى شر لا إلى خير ، وإلى تغلغل النفوذ الفارسي ، وظهور النحل المختلفة ، والابتداع في الدين، وسيطرة الابتداع على الحاكمين ، وأنه كان فريسة لذلك النوع من الحكم الظالم ونزل به من الضرب والحبس والتضييق ما يشير كل حكيم ، ويزرع حب النقمة فى القلوب ، ويولد الحقد والإحن - وكان هذا من شأنه أن يجعله مؤيداً للخروج على الحكام ، لو كان رأيه يستمد من إحساسه ، ولكنه ما جعل حكمه تبعاً لهواه ، ولا رأيه تبعاً لما كان يأخذه على حكام عصره، بل استمد رأيه في الخلافة والخروج عليها من السنة ، وعمل السلف ، والمصلحة الاجتماعية العامة ، بل تلك الأحاسيس الخاصة، فقد كان ينهى عن الخروج ، ويعتبره بغياً مهما تكن حال الخليفة، ولو كان قاتله ، ومن صب عليه سوط العذاب .
٢٧ - هذه إشارة نبينها بعض التبيين ؟ فنتكلم عن رأيه في الصحابة منهم ، ثم رأيه في طريق اختيار الخليفة، و ترتيب درجاتهم ومن يسب
أحدا
والخروج عليه والجهاد معه والانتمام به ، وهكذا .
۲۸ - وبالنسبة للصحابة هو يجلهم ، ولقد جاء عنه أنه كان يرى أن من يسب أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكوك في إسلامه ، أو ليس من أهل الإسلام ، فقد روى عنه عبد الله ابنه أنه قال : قلت لأبي: من الرافضي ؟ قال الذي يشتم ، أو يسب أبا بكر وعمر ، وسألت أبي عن
1
ص ١٦٧