14.
للمؤمن إلا أن يعتنقه ، وأن على من بيده الأمر أن يحمل الناس على ذلك القول طوعاً أو كرهاً .
امتنع أحمد عن أن يقول مقالة المأمون ، والخليفتين من بعده ، ونزل به ما نزل مما ذكرناه ، ومن بعدها صار إمام أهل السنة ، والملاذ الذي يلوذون إليه في تعرف ما يتفق مع ما كان عليه السلف الصالح من عقيدة صحيحة ، وما يجب الإيمان به، ليحتموا برأى هذا السلف عما يفتنهم به معاصروه في زعمهم ، فتجرد أحمد لبيان العقيدة السلفية من غير جدال ، بل كان يكتفى
ببيانها وبطلان ما كان يثار . ويعتبره بدعاً يجب ردها وعدم الأخذ بها
·
ولذلك أثرت له آراء فى العقائد، كان فيها سلفياً ، كما كان سلفياً في فقهه ، لا يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله . بل يقول في كل ما جاء في القرآن والسنة النبوية : « آمنا به كل من عند ربنا . .
"
- ولقد كان أحمد كأكثر علماء السنة ينزلون الصحابة منازلهم ، ولا يطعنون في أحد منهم ، احترازاً من أن ينالوا بسوء من شرفوا بفضل الصحبة، واختصوا بمنزلة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاقتباس من هديه ، ويسلكون مسالك التابعين الذين تلقوا علم أولئك الصحابة ، فلا يخوضون في السياسة ، ولا يناونون الحكام، بل ينصرفون إلى العلم كما انصرف أولئك العلية من التابعين ، سواء فى ذلك من كانوا راضين عن أساليب الحكم الذي أعقب حكم الخلفاء الراشدين ، ومن كانوا ساخطين ، فابن المسيب والحسن البصرى وغيرهما من التابعين الذين لم يرتضوا الحكم الأموى ، قد سكنوا إلى فضل الطاعة ، ولم يفارقوا الجماعة، واتجهوا إلى العلم ، وهداية الناس . وكذلك سلك أحمد رضى الله عنه ، فهو لم يخض في سياسة ، ولم يحرض على خروج ، بل استنكر الخروج، ولكن الأحاديث في المفاضلة بين
ص ١٤٠