حياة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها — الصفحة ٢٧

«فَجاءَ رسولُ اللهِ... .... إلى جَمَل عائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ... فَسَلَّمَ ثُمَّ سَار مَعَها... حتَّى نَزَلُوا.. فافْتَقَدَتْهُ عائشة ... «فَغَارَتْ ... فلمَّا نَزَلُوا... جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإدْخِر وتقولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةٌ تَلْدَغُني... رَسُولُكَ ولا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.»! [أخرجه مسلم] فطارت القرعة على عائشة وحَفْصَة أي خرجت القرعة لهما... ففيه صحة الاقراع في القسم بين الزوجات... وفي الأموال... وفي العتق... ونحو ذلك... مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا ... وبإثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء... وفيه أن من أراد سفرًا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك... وهذا الاقراع عندنا - أي الشافعية - واجب في حق غير النبي النبي .. صل الله وأما النبي ... ففي وجوب القسم في حقه خلاف... فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا... ومن لم يوجبه يقول إقراعه ... من حسن عشرته ومكارم أخلاقه... إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك... قال القاضي: قال المهلب هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبًا عليه ... فلهذا تحمّلت حفصة على عائشة بما فعلت... ولو كان واجبًا لحرم ذلك على حفصة... وهذا الذي ادعاه ليس بلازم... فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت عماد القسم... قال أصحابنا (أي الشافعية): يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات... وله أن يُقبلها ويلمسها من غير إطالة... ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.