الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٣١

أمير المؤمنين أدام الله عزّه إلى شيخ الإسلام جلال الدين المنوه باسمه الكريم أعلاه النظر في أمور القضاة ؛ فمن صلح منهم أقره، ومن لم يصلح منهم عزله». وقد صدر هذا التفويض سنة اثنين وتسع مئة وأشهد عليه أربعة عدول، وكتب ذلك بحروفه الخليفة عبد العزيز بن يعقوب العباسي (1) وطبعي فإن هذه الصلاحية المعطاة للسيوطي في تعيين القضاة وعزلهم في العالم الإسلامي أثارت حنق الكثيرين من أعدائه وحُسّاده، إذ إن هذه الوظيفة لم تكن إلا في زمن الأيوبيين وقد تولاها القاضي ابن بنت الأعز وقتها، لذلك استفرغ القضاة جهدهم في إقناع الخليفة بالرجوع عن قراره حيث اعترف على الملأ بأن السيوطي هو الذي اقترحها عليه (۲) مشيخة الخانقاه البيبرسية : وقد تولاها سنة (۸۹۱) بعد وفاة الشيخ جلال الدين البكري، ولدى تولّي السيوطي أمرها أحبّ أن يقوم بإصلاح أمرها وما فسد فيها، فقطع الجعالات على النازلين فيها سنة (٩٠٣) بسبب عدم توافر شرط الواقف عليهم، إذ قال فيهم: «لستم بصوفية، وإنما الصوفية من يتخلق بأخلاق الأولياء، كما يشهد بذلك كتاب (۱) المصدر السابق : ٣٤/ أ . (۲) انظر حمودة: ۱۱۰ - ۱۱۱ ، وزيادة ٦٧ وانظر ترجمة المتوكل على الله عبد العزيز في آخر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي : 2018 : ٤٣١
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.