الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٨٤

ولقد اجتمع بي بعض من قطع عمره في المنطق فرأى قول ابن الصلاح في فتاويه وليس بالاشتغال بتعلمه وتعليمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين، فقال: هذه شهادة على نفي فلا تقبل. فقلت يا سبحان الله لا طريق أهل الشرع سلكتم ولا طريق أهل المنطق اعتمدتم ! أما أهل الشرع فيقولون : إنّ النفي إذا كان من أهل الاستقراء التام فإنّه يقبل ويعتمد ؛ وقد جرى على ذلك أهل الحديث، وأهل الفقه، وأهل العربية لغةً ونحواً وتصريفاً ؛ وأهل البلاغة معاني وبياناً وبديعاً، وأهل العروض في مسائل يطولُ سَردها . وأما أهل المنطق فإنّهم يقولون : إنّ السالبة الكلية! إنما تنقض بموجبة جزئية، وهو أن يقال : بل أباحه فلان الصحابي، أو التابعي أو المجتهد ؛ فيحصل بذلك نقض كلام ابن الصلاح؛ ولا سبيل إلى وجود ذلك عن أحدٍ من المذكورين حتى يلج الجمل في سُمَّ الخياط . وأما الدفع بالصدر، وهو أن يقال: ما هو صحيح، أو من أين له ذلك؟ فما هو طريقة أحد؛ لا متشرّع ولا متفلسف (۱) . وقد كتب الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف بحثاً بعنوان (۱) صون المنطق والكلام للسيوطي: ۳ ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.