.
عنه ،
هذا الفصل بياض في الأصل المخطوط الذي طبع وفي وسقط في الكلام أورد هنا ما يتعلق باختياراته في الأصول، تاركاً اختياراته في العلوم الأخرى إلى مواضعها في هذا الكتاب بإذن الله . رحمه الله : قال السيوطي
«أختار ... أنّ كلّ مجتهد في الفروع مصيب، وتفاوت المذاهب تفاوت راجح وأرجح وفاضل وأفضل، لا تفاوت خطأ وصواب. فليس في الاجتهاد ما يحكم بخطئه إلا ما تبين مخالفته للنص الصريح أو الإجماع بحيث ينقض حكم الحاكم به. وأحسنُ عبارة رأيتها في هذا المعنى قول حجة الإسلام الغزالي : مقاصد الشرع قبلة المجتهدين، من توجّه إلى جهة منها أصاب» (۱)
ولهذا النص نظائر في رسالة السيوطي جزيل المواهب في اختلاف المذاهب»، والتي يقول فيها :
«اختلاف المذاهب في هذه الأمة خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة، فكانت الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يُبعث أحدهم بشرع واحد، وحُكم واحد، حتى إنّه مِن ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير في شريعتنا ؛ كتحريم القصاص في شريعة اليهود، وتحتم الدية في شريعة النَّصارى (٢).
(1)
التحدث بنعمة الله للسيوطي : ٢٣٤ .
(۲) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب» للسيوطي: ٢٢ .
۱۹۹
ص ١٩٩