فجاء بيان هذه القواعد أساساً لدراسة القواعد الفقهية الأخرى الواردة في الكتب التالية .
الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرّج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية:
عرض السيوطي في هذا الكتاب قواعد تأتي في الدرجة الثانية بعد القواعد الخمسة الأولى، وعددها أربعون قاعدة، معتبرة في غالب المذاهب، ويقع الخلاف في إدخال بعض المسائل تحتها .
ومن القواعد التي شرحها المؤلف :
الاجتهاد لا ينقض إلا باجتهاد.
إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام.
إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا المقصد دخل
الآخر غالباً.
- تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
الرخص لا تناط بالمعاصي .
لا عبرة بالظنّ البين خطوه .
لا ينسب للساكت قول . الفرض أفضل من النفل .
ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط .
ما حرم استعماله اتخاذه .
حرم
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
النفل أوسع من الفرض .
الميسور لا يسقط بالمعسور.
أحدهما
في
۱۹۳
ص ١٩٣