فاجتمع الاجتهاد في الأحكام والحديث لخلق؛ منهم ابن تيمية، وقبله ابن دقيق العيد، وقبله النووي، وقبله أبو شامة، وقبله ابنُ الصلاح، وأما في المتقدمين فكثير جداً.
وأما الاجتهاد في العربية على انفراده، فما جاء بعد ابن هشام من
يصلح لأن يوصف به غيري إلا أن يكون الغماري . . (١) .
بعد
وكان ادعاء السيوطي الاجتهاد سنة تسع وثمانين وثمان مئة، أي من عمره حيث يقول في كتابه «التحدّث بنعمة
أن
بلغ
الأربعين
الله واصفاً ما لاقاه بسبب ذلك :
ثم استهلّت سنة تسع وثمانين، ولهم فجيج وعجيج، ولا كعجيج الحجيج، وجروا قضية دعوى الاجتهاد واجتمعوا بكل كبير في البلد من كاتب السرّ والأمراء والرؤساء وسألوهم في رفع الأمر إلى السلطان ليعقد بيني وبينهم مجلساً يناظروني فيه. فلما بلغني ذلك، قلت : العلماء قد نصوا على أنّه لا يسوغ للمجتهد أن يناظر المقلد فمناظرتي تحتاج إلى حضور مجتهدين، مجتهد يناظرني، ومجتهد يكون حكماً بيني ومَن يناظرني واستمروا هكذا في الدندنة والشفه وإطلاق الألسنة إلى أن قدم ولي الله الشيخ عبد القادر الطحطوطي في
(1)
هو محمد بن محمد بن علي الغماري ثم المصري المالكي، فقيه، لغوي، نحوي كثير المحفوظ للشعر لاسيما الشواهد، قال السيوطي أنه تفرّد على رأس الثمان مئة البلقيني بالفقه والعراقي بالحديث، والغماري هذا بالنحو، والشيرازي صاحب القاموس» باللغة؛ «شذرات الذهب ٣٥/٩ .
۱۰۱
ص ١٠١