مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٨٦٩

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد في فصوله، وغيره وقدمه الأزجي)، وغيره. قلت: وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. وأطلقهن في الفروع (۲) ، قال في الفروع: وينبني على هذا الخلاف: حكم معاملته، وقبول صدقته ،وهبته، وإجابة دعوته، ونحو ذلك. وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة، ولا يحرم بالاحتمال وإن كان تركه أولى للشك. وإن قوي سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم (۳). انتهى . قلت الصواب الترك، وأن ذلك ينبغي إذا تعارض الأصل والظاهر. [وله نظائر ] (٤) كثيرة. فوائد جمة: في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه ). وأطلق في المستوعب (٦)، وغيره: الكراهة إلا ممن عادته السماح. وكره الإمام أحمد الخبز الكبار. وقال: ليس فيه بركة. وكره الإمام أحمد في رواية مهنا ) : وضعه تحت القصعة لاستعماله له. وقال الآمدي : يحرم عليه ذلك. وأنه نص أحمد وكرهه وغيره وكرهه الأصحاب في الأوليين. وجزم به في المغني) في الثانية. ذكر ذلك في الفروع في باب الأطعمة(١٠). ويحرم عليه أخذ شيء من الطعام بغير إذن ربه. فإن علم بقرينة رضا مالكه ، قال في الترغيب (١١): يكره. وقال في (1) ينظر الفروع ٣٩٠/٤. (٢) ينظر الفروع ٣٨٨/٤ - ٣٩٠. (۳) ينظر الفروع ٣٩٢/٤. (٤) ساقط من الأصل، والمثبت من الإنصاف (٥) ينظر الإنصاف ٣٥٧/٢١. .٦( ٢٦١/٣) (۷) ينظر الفروع ٣٦٥/٨ (۸) المصدر السابق. .(11) ٤٣ .٩( ٣٥٥/١٣) .۳۷۹/۱۰ (۱۰) (١١) ينظر الفروع ٣٦٣/٨.
الجزء 17 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.